صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت يوم الإثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 041.26، الذي يقضي بتعديل وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. وحظي النص التشريعي بتأييد 65 نائباً، بينما عارضه 30 آخرون.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أثناء تقديمه لمشروع القانون، أن هذا النظام يعد ركيزة أساسية في ورش الحماية الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي الذي أطلقه الملك محمد السادس. وأشار إلى أن أكثر من 4 ملايين أسرة استفادت من هذا الدعم منذ انطلاقته.
وأبرز لقجع أن النقاشات البرلمانية وتقييم تنزيل النظام كشفت عن وجود خلل في التوازن بين الاستفادة من الدعم والولوج إلى سوق الشغل، حيث لوحظ تردد بعض الأسر في الانخراط في النشاط المهني خشية فقدان الدعم، أو تفادي البعض الآخر التصريح بأنشطتهم المهنية. وأكد المسؤول الحكومي أن الهدف ليس إبقاء المواطنين في حالة اتكال دائم، بل تمكينهم من تجاوز وضعية الهشاشة والاندماج تدريجياً في النسيج الاقتصادي، واصفاً هذا الإصلاح بـ ‘الثورة الاجتماعية التي تضمن كرامة المواطنين’.
ويتضمن مشروع القانون إقرار منحة استثنائية تُصرف مرة واحدة للأسر التي تفقد حقها في الدعم المباشر بسبب التصريح بأحد الزوجين أو رب الأسرة في نظام الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص، على أن تعادل هذه المنحة قيمة الدعم الذي كانت تتلقاه الأسرة سابقاً. كما يتيح النص للأسر استعادة الاستفادة من الدعم المباشر بشكل تلقائي في حال فقدان رب الأسرة لعمله لأسباب خارجة عن إرادته، وذلك دون الخضوع للشروط المتعلقة بمدة الاستفادة الدنيا التي كانت مطلوبة في السابق.
