الصحراء المغربية…مجلس الأمن يعقد اجتماعًا طارئًا بطلب من الجزائر
بطلب رسمي من الجزائر، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا جديدًا حول قضية الصحراء المغربية، لم يكن مدرجًا أصلًا ضمن جدول اجتماعاته لهذا الأسبوع، في خطوة أثارت تساؤلات عدة حول خلفياتها وتوقيتها.
هذا التطور يؤكد — بحسب مصادر دبلوماسية متطابقة — أن النسخة النهائية من القرار حول الصحراء لم تُنشر بعد، خلافًا لما روجت له بعض الصفحات والمصادر غير الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
الاجتماع الطارئ يُعتبر أيضًا دليلًا إضافيًا على أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تُجرِ أي تعديل جوهري على مسودة القرار المعروضة على مجلس الأمن، إذ لو تمّ أي تغيير فعلي، لما بادرت الجزائر إلى طلب عقد جلسة إضافية لمناقشة الموضوع من جديد.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس ارتباك الموقف الجزائري أمام تماسك المقاربة المغربية ووضوحها في الدفاع عن سيادته على أقاليمه الجنوبية، وفق المرجعية الأممية ومبادرة الحكم الذاتي التي تكتسب دعمًا دوليًا متزايدًا.
الجزائر أمام مأزق دبلوماسي جديد
التحركات الجزائرية داخل أروقة الأمم المتحدة توحي بوجود محاولة لتأجيل أو التأثير في مسار التصويت المرتقب على القرار الخاص بالصحراء، خصوصًا بعد أن تبين أن غالبية أعضاء المجلس متمسكون بالصيغة الأمريكية الأصلية، التي تكرّس دور بعثة المينورسو دون أي تغيير في جوهرها.
ويرى محللون أن هذه التحركات لن تؤدي سوى إلى تعقيد الموقف الجزائري وإبراز عزلتها المتزايدة على الساحة الدبلوماسية الدولية.
الدور الأمريكي الحاسم في الملف
تواصل الولايات المتحدة الأمريكية لعب دورٍ محوري في ملف الصحراء، باعتبارها صاحبة القلم داخل مجلس الأمن والمسؤولة عن إعداد مسودة القرار السنوي المتعلق بالنزاع.
ومن خلال تمسكها بالصيغة الحالية للمسودة، تؤكد واشنطن عمليًا استمرار دعمها للمسار الأممي القائم على الواقعية والتوافق، بما ينسجم مع الموقف المغربي ومبادرة الحكم الذاتي التي وصفتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة بأنها “جادة وذات مصداقية”.
ويرى محللون أن التحركات الجزائرية الأخيرة ليست سوى محاولة للضغط على الإدارة الأمريكية وإظهار أن هناك خلافات أو غموضًا في النص، غير أن الوقائع تؤكد أن البيت الأبيض ووزارة الخارجية متمسكان بخط دبلوماسي ثابت منذ اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على صحرائه سنة 2020.
في ظل هذه المعطيات، يسود تفاؤل حذر في الأوساط السياسية المغربية بخصوص اقتراب صدور قرار جديد يعزز الموقف المغربي، ويؤكد جدية المقترح الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
ويبقى الأمل كبيرًا في أن يشكل هذا التطور نقطة تحول جديدة لصالح الدبلوماسية المغربية، رغم كل محاولات التشويش والإرباك الإعلامي التي تقودها بعض الجهات.
يبدو أن المعركة الدبلوماسية مستمرة، لكن كل المؤشرات تميل لصالح الموقف المغربي المتزن والمدعوم دوليًا.
لذلك، من المهم عدم السقوط في فخ البروباغندا الجزائرية، والاعتماد على المصادر الموثوقة فقط في تتبع مجريات هذا الملف الحساس.
