كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن 19 في المائة من المتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتقاضون معاشاً يقل عن الحد الأدنى للأجور، معتبرة أن “هذا الوضع لا يرضي أحداً”، مشددة على أن الحل يكمن في إصلاح شامل لمنظومة التقاعد.
وأوضحت الوزيرة، في جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن عدداً كبيراً من المغاربة لا يتوفرون على معاش تقاعدي، ما يستدعي معالجة الملف في شموليته وبشكل مسؤول. وأضافت أنها تتحمل شخصياً مسؤولية تأخر إصلاح التقاعد، وليس الحكومة، موضحة أن الهدف هو التوصل إلى إصلاح عميق ومستدام للمنظومة.
وفي انتظار هذا الإصلاح الشامل، أشارت فتاح إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات مرحلية لتحسين وضعية المتقاعدين، من بينها:
الرفع بنسبة 5 في المائة من معاشات متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأثر رجعي.
تعديل الظهير المنظم للصندوق بهدف خفض عتبة 3200 نقطة.
وأكدت أن هذا التعديل سيمكن حوالي 35 ألف شخص من الاستفادة ابتداءً من هذه السنة، في خطوة تهدف إلى التخفيف من حدة الإشكال إلى حين تفعيل الإصلاح الهيكلي المرتقب
