قرار أمريكي في مجلس الأمن تدعم الحكم الذاتي المغربي وتُقوّض أطروحات الانفصال
في تطور دبلوماسي بالغ الأهمية، كشفت مسودة مشروع قرار أمريكي تم توزيعها داخل أروقة مجلس الأمن الدولي، عن تحول لافت في طريقة تعاطي المنتظم الدولي مع ملف الصحراء المغربية، من خلال دعم صريح وواضح لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، التي تقدمت بها الرباط سنة 2007، ووصفتها الوثيقة بـ”الأساس الأكثر مصداقية وجدية وواقعية” لحل النزاع.
ويُجدد نص المسودة، الذي تم التداول بشأنه بين الأعضاء الدائمين، التأكيد على أن الواقعية السياسية أصبحت الإطار المرجعي المعتمد داخل الأمم المتحدة، في مقابل تراجع مستمر لأطروحة الانفصال، التي تروّج لها جبهة البوليساريو بدعم من النظام الجزائري.
تنص مسودة القرار في فقرتها الرابعة على أن مجلس الأمن “يحيط علماً بالدعم الدولي الواسع لمقترح الحكم الذاتي المغربي”، وتعتبره الإطار العملي الوحيد للتفاوض، مبرزةً أنه “الحل الأكثر جدوى لتحقيق تسوية سياسية عادلة ودائمة”.
كما تشيد المسودة بالدور الأمريكي، لاسيما المبادرة التي أطلقها الرئيس الأسبق دونالد ترامب سنة 2020، والتي اعترفت فيها واشنطن بسيادة المغرب على صحرائه، ودعت جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات جدية تستند إلى المقترح المغربي.
إعادة توجيه المسار الأممي نحو الحل السياسي
المسودة التي جاءت بعد اطلاع مجلس الأمن على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء، تؤكد بوضوح دعمها لـ المبعوث الشخصي ستيفان دي ميستورا، وتحث على عقد مفاوضات تجمع كافة الأطراف المعنية – المغرب، البوليساريو، الجزائر، وموريتانيا – دون تأخير أو شروط مسبقة، وذلك بهدف “التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين قبل نهاية ولاية بعثة المينورسو” في يناير 2026.
كما تقترح الوثيقة الأمريكية تعديلًا في طبيعة المهمة الأممية في الصحراء الغربية، عبر مطالبة الأمين العام بتقديم توصيات مستقبلية بشأن تحويل أو إنهاء بعثة المينورسو، في خطوة تعكس رغبة المجتمع الدولي في تجاوز مرحلة الجمود.
الجزائر تحت ضغط أممي متزايد
ورغم محاولاتها المتكررة للتنصل من مسؤولياتها في النزاع، تشير الوثيقة إلى دور الجزائر كمحور أساسي في المسار التفاوضي، باعتبارها طرفًا معنيًا بشكل مباشر. هذا ما يُفند الادعاءات الجزائرية القائلة بأن الملف يهم فقط المغرب والبوليساريو.
من أبرز ما جاء في الوثيقة، الإشادة بالاستعداد المغربي للتفاوض، والدعوة إلى مفاوضات مباشرة تستند إلى مقترح الحكم الذاتي، باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء نزاع عمره خمسون عامًا، في احترام تام لمبدأ تقرير المصير، ولكن ضمن سيادة المملكة المغربية.
خطوة حاسمة نحو طي صفحة النزاع
المسودة، التي لا تزال قيد التداول داخل مجلس الأمن، قد تُعتمد خلال الأسابيع المقبلة، ما من شأنه أن يُحدث تحولًا نوعيًا في المسار الأممي لقضية الصحراء، ويكرّس بشكل رسمي دعمًا دوليًا واسعًا للحل المغربي.
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها انتصارًا جديدًا للدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس، وترجمة عملية لنجاح الرباط في كسب المواقف الدولية لصالح رؤية واقعية وسلمية تقوم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
