تساءل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، عن مصير محاسبة كبار المسؤولين في قضايا الفساد، قائلاً: “متى سيتحقق حلمنا، ولو أن الفساد قتل الحلم والأمل، ونرى محاكمة الوزراء والولاة والعمال والمسؤولين السامين والموظفين الكبار؟”
فضيحة المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم
وفي السياق، أعاد الغلوسي التذكير بفضيحة المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم (2009-2012)، الذي خُصص له ميزانية ضخمة بلغت 48 مليار درهم. وأوضح أن المسؤولين حينها أكدوا أن “الإصلاح استعجالي ولا يقبل أي تأجيل”، لكن الواقع كشف عن “تلاعبات كبيرة في تدبير أموال هذا المخطط، حيث أصلح المسؤولون أحوالهم وبقي التعليم يترنح”.
تحرك الجمعية والنتائج القضائية
وأشار محمد الغلوسي إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة، وتمت إحالة القضية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أنهت أبحاثها وتحرياتها. وبعد إحالة الملف على القضاء، تم متابعة “الموظفين الصغار” فقط، في حين لم يُستمع إلى الوزير المسؤول آنذاك، أحمد أخشيشن، أو إلى دائرته المقربة، متسائلاً: “هل الوزير أخشيشن ودائرته فوق القانون؟ وهل العدالة للصغار فقط؟”
المطالب بالعدالة والمساواة
وأكد الغلوسي: “نحلم – ومن حقنا أن نحلم، ولو أن الفساد قتل فينا الأحلام والآمال – بأن نرى يومًا ما محاكمة الوزراء والولاة والعمال والمسؤولين السامين، فمتى سيتحقق ذلك وينعم المغاربة بالمساواة أمام القانون؟”
