تكشف الأحداث العنيفة التي شهدتها إنزكان وخميس آيت عميرة مساء الثلاثاء 30 شتنبر 2025، الوجه الحقيقي لعجز الحكومة عن إدارة الأزمات الاجتماعية، بعدما تحولت احتجاجات مطلبية إلى مواجهات دامية مع القوات العمومية وأعمال تخريب واسعة.
انفلات وإحراق سيارات الدولة
مقاطع فيديو أظهرت صورًا صادمة من ساحة أسرير بخميس آيت عميرة، حيث أُضرمت النيران في سيارات تابعة للدرك الملكي، فيما تضررت مركبات الأمن الوطني بمدينة إنزكان بشكل كبير بعد مواجهات عنيفة مع المحتجين. ولعل لجوء السلطات إلى تعزيزات أمنية إضافية يعكس حجم الانفلات الذي لم تُحسن الحكومة توقعه أو احتوائه.
أمام الواقع، لم تجد السلطات السلطات سوى سلاح التوقيفات لمواجهة الوضع، حيث جرى توقيف عدد من المتظاهرين المتورطين في أعمال التخريب. غير أن اللجوء المتكرر إلى الحل الأمني لم يمنع تصاعد التوتر، بل زاد من شعور المحتجين بالغبن، في ظل غياب أي مبادرات حكومية ملموسة تستجيب لمطالب الشارع.
حركة GEN Z212 بادرت إلى إصدار بيان تندد فيه بأعمال العنف، مؤكدة تمسكها بالسلمية، ومعتبرة أن التخريب يشوّه عدالة المطالب الاجتماعية. المفارقة أن الحكومة، التي يفترض أن تكون في قلب الأزمة، غابت عن المشهد ولم تصدر أي موقف واضح، مكتفية بترك الشارع يغلي والاحتجاجات تنزلق إلى الفوضى.
فشل بلاغات رسمية ولغة الخشب
تتعامل الحكومة مع أخطر موجة احتجاجية منذ 2011 بمنطق البيانات الجوفاء ولغة الخشب، بدل قرارات حقيقية تمس صحة الناس وتعليمهم وفرص عملهم. النتيجة واضحة: احتجاجات مشروعة تتحول إلى شغب، وسلطة تنفيذية تكتفي بالمراقبة من بعيد، غير قادرة على التهدئة أو تقديم حلول.
أزمة ثقة غير مسبوقة
ما وقع في سوس ماسة خاصة بآيت عميرة وإنزكان، ليس سوى جرس إنذار جديد. فالشباب فقدوا الثقة في حكومة أخنوش، التي لم تفلح في نزع فتيل الأزمة. ومع كل يوم صمت أو تجاهل رسمي، يتعمق الشرخ بين الدولة والمجتمع، ويترسخ الشعور بأن السلطة عاجزة عن الإصغاء لمطالب مواطنيها أو الاستجابة لها.
