بنك المغرب يُعلن عن مرحلة انتقالية جديدة لإصلاح نظام صرف الدرهم

كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المملكة المغربية تستعد للمرور إلى مرحلة جديدة في إصلاح نظام صرف الدرهم، في خطوة وُصفت بـ”الاستراتيجية” نحو تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.

وأوضح الجواهري، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الفصلي لبنك المغرب، أن سنة 2026 ستُخصّص كفترة انتقالية تجريبية لاختبار آليات الإصلاح الجديد، على أن يتم الشروع في التطبيق الكامل ابتداءً من يناير 2027، وذلك شريطة توفر الظروف الاقتصادية والمالية الملائمة.

تعزيز التنافسية ومواجهة الصدمات
ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة المغرب الرامية إلى تعزيز مرونة الدرهم ومواكبة التحولات العالمية في الأسواق المالية، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتمكينه من التفاعل بفعالية مع الصدمات الخارجية، مثل تقلبات أسعار الطاقة أو الأزمات المالية الدولية.

وشدّد الجواهري على أن عملية الانتقال ستكون تدريجية ومدروسة، مشيراً إلى أن بنك المغرب سيتابع التطورات بشكل دقيق، ويتدخل عند الضرورة لضمان استقرار الأسواق المالية وسلاسة تطبيق الإصلاح.