كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تسجيل عجز في الميزانية بلغ 59.8 مليار درهم مع نهاية غشت 2025، مقارنة بـ40.4 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل ارتفاعًا مقلقًا بنسبة تفوق 48%، ويعيد إلى الواجهة الجدل حول استدامة المالية العمومية في المغرب.
عجز الميزانية.. النفقات تتجاوز المداخيل بـ19.4 مليار درهم
ويعود هذا التفاقم، حسب محللين اقتصاديين، إلى الارتفاع السريع في نفقات الدولة، التي زادت بحوالي 49.4 مليار درهم، مقابل زيادة أقل في المداخيل بلغت فقط 30 مليار درهم. هذا الاختلال في التوازن المالي يطرح تحديات كبيرة أمام الحكومة، خاصة في ظل التزاماتها الاجتماعية والاستثمارية.
خبير اقتصادي: الضغوط المالية غير مسبوقة
في هذا السياق، صرّح عبد المجيد شراس، أستاذ الاقتصاد، أن الوضعية المالية للمملكة تعيش ضغوطًا غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن من أبرز الأسباب وراء هذا العجز المتنامي هو ارتفاع فوائد الدين الداخلي بنسبة تفوق 17%، لتبلغ حوالي 23.7 مليار درهم مع نهاية غشت.
كما أوضح أن الحكومة ضخت اعتمادات إضافية ضخمة لصالح المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب التزامات متزايدة في الاستثمار العمومي، الذي يُتوقع أن يبلغ 340 مليار درهم خلال سنة 2025.
الحاجة إلى ضبط الإنفاق وتوجيه الاستثمارات
وشدّد شراس على أن هذه المؤشرات تكشف عن هشاشة التوازن المالي في ظل تقلبات السوق الداخلية، داعيًا إلى تعزيز الحوكمة المالية، والحرص على توجيه الاستثمارات نحو قطاعات استراتيجية تحقق عائدًا ملموسًا على الاقتصاد الوطني.
آفاق الحكومة: نمو بـ4.6% وتضخم بـ1%
من جهتها، تُعوّل الحكومة المغربية على تحقيق نسبة نمو اقتصادي تبلغ 4.6% مع نهاية العام الجاري، إلى جانب انخفاض معدلات التضخم إلى حدود 1%، وهو ما قد يُسهم في تقليص العجز تدريجيًا إلى نحو 3.5% من الناتج الداخلي الخام.
لكن نجاح هذه الرؤية يظل مرهونًا بمدى قدرة الحكومة على التحكم في وتيرة الإنفاق العام، وتوجيه الدعم الاجتماعي بشكل أكثر فعالية نحو الفئات الهشة.
