الديون تتفاقم في المغرب: خزينة الدولة تسجل حاجيات تمويل غير مسبوقة
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن حاجيات تمويل خزينة الدولة بلغت ما مجموعه 75,6 مليار درهم مع نهاية شهر غشت 2025، مسجلة بذلك ارتفاعاً كبيراً مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، التي لم تتجاوز فيها الحاجيات 45,3 مليار درهم. هذا التطور اللافت يعكس الضغوط المتزايدة على المالية العمومية وتوسع العجز الذي تواجهه ميزانية الدولة.
ووفق التقرير الشهري الصادر عن الوزارة بشأن وضعية تحملات وموارد الخزينة، فقد تم تعبئة تمويلات صافية بلغت 28,4 مليار درهم على المستوى الداخلي، فيما بلغت القروض الخارجية الصافية 34 مليار درهم، ما يكشف عن اعتماد متزايد على الاقتراض لتغطية متطلبات التمويل، في ظل استمرار ارتفاع النفقات العمومية وتحديات التمويل الداخلي.
وفي التفاصيل، أشار التقرير إلى أن تدفق الدين الداخلي سجل اكتتابات بقيمة 108,7 مليار درهم، في حين بلغ مجموع سداد أصل الدين الداخلي 80,3 مليار درهم، ما يعني أن الدولة ضاعفت لجوءها إلى السوق الداخلية لتمويل حاجياتها وأضعفت الخزينة. وعلى مستوى الدين الخارجي، تم تسجيل سحوبات بقيمة 41,3 مليار درهم، منها 20,9 مليار درهم تم الحصول عليها من السوق المالية الدولية، مقابل تسديدات وصلت إلى 7,3 مليار درهم، ما يبرز اعتماداً متزايداً على التمويل الخارجي لسد فجوة الميزانية.
ويعتمد التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية على المقارنة بين المؤشرات المحققة خلال هذه السنة ونظيرتها من السنة الماضية، وذلك لرصد تطور تنفيذ قانون المالية ومراقبة توازنات الميزانية العامة. ورغم أن الوثيقة ذات طابع محاسبي، فإنها تراعي المعايير الدولية المعتمدة في مجال إحصاءات المالية العمومية، حيث تتناول بدقة التدفقات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية، بما في ذلك المداخيل العادية، والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار، والعجز المسجل في الميزانية، وحجم التمويلات اللازمة لسد هذا العجز، والمصادر التي تم الاعتماد عليها لتوفير هذه التمويلات.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه المالية العمومية، وسط ارتفاع مستويات الإنفاق العمومي، وتباطؤ بعض مداخيل الدولة، وهو ما يفرض على الحكومة ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان استدامة الميزانية وتفادي تفاقم المديونية بشكل قد يؤثر على التوازنات الاقتصادية الكبرى للمملكة.
