تقرير دولي: المغرب في مرتبة “الديمقراطية الهشة” عالمياً
لم يتمكن المغرب من تحقيق قفزة نوعية في مساره الديمقراطي، حسب ما كشفه تقرير الحالة العالمية للديمقراطية 2025 الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA).
ورغم بعض مؤشرات الاستقرار، فإن التصنيف وضع المملكة ضمن خانة “الديمقراطية الهشة”، محتلاً المرتبة 107 عالمياً من أصل 173 دولة، والمرتبة 19 إفريقيا، بمعدل عام بلغ 0.531 نقطة.
مؤشرات مقلقة في التمثيلية وسيادة القانون
يشير التقرير إلى أن المغرب ما يزال يعاني من ضعف في بعض المؤشرات الأساسية للديمقراطية، خصوصاً في ما يتعلق بـ:
التمثيلية السياسية: سجلت 0.432 نقطة
سيادة القانون: لم تتجاوز 0.396 نقطة
وهو ما يعكس، وفق التقرير، تحديات في فعالية المؤسسات المنتخبة واستقلالية القضاء، إلى جانب استمرار اختلالات في أداء السلطة التشريعية والرقابية.
أداء متوسط في الحقوق والمشاركة السياسية
في ما يخص حقوق الإنسان والحريات، احتلت المملكة المرتبة 77 عالمياً بمعدل 0.509 نقطة، فيما صنفت المشاركة السياسية بدرجة متوسطة، وجاءت في المرتبة 96 بمعدل 0.531 نقطة.
ورغم هذا الأداء المتوسط، يرى معدو التقرير أن المغرب يقف في منطقة رمادية، بين دول تحافظ على الحد الأدنى من المعايير الديمقراطية، ودول أخرى تشهد تدهوراً واضحاً.
تفوّق لدول إفريقية وعربية على حساب المغرب
إفريقيًا، تفوقت دول مثل الرأس الأخضر، جنوب إفريقيا، غانا، وموريشيوس على المغرب، بحلولها في مراتب متقدمة عالمياً، بفضل استقرار مؤسساتها وتماسك أنظمتها الديمقراطية.
أما عربياً، فجاء المغرب رابعاً بعد العراق، الأردن، ولبنان، مما يضعه في مرتبة متوسطة على الصعيد الإقليمي، لكنه ما يزال بعيداً عن نموذج الديمقراطية المتقدمة.
تراجع عالمي في الأداء الديمقراطي
التقرير لم يقتصر على التصنيفات، بل كشف عن تراجع عالمي في الأداء الديمقراطي، حيث شهدت أكثر من نصف الدول انخفاضاً في مؤشر أو أكثر خلال السنوات الخمس الماضية.
وتوقف التقرير أيضاً عند ظاهرة الهجرة الدولية، مشيراً إلى أن أكثر من 304 ملايين شخص يعيشون خارج أوطانهم، في ظل تحديات كبيرة مرتبطة بحقوقهم السياسية ومشاركتهم في الحياة الديمقراطية في بلدان الإقامة أو الأصل.
