المغرب في المرتبة 107 عالميًا في مؤشر الديمقراطية لسنة 2025
حلّ المغرب في المرتبة 107 عالميًا من أصل 173 دولة في تقرير «الوضع العالمي للديمقراطية 2025» الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA)، وهو هيئة حكومية دولية تحظى بصفة مراقب دائم لدى الأمم المتحدة وتُعنى بدعم مسارات الديمقراطية عبر العالم.
التقرير منح المغرب درجة 0,531 على المؤشر العام للديمقراطية، حيث إن الدرجات الأقرب إلى الواحد تعكس مستويات أعلى من الممارسة الديمقراطية، ما يضع المملكة في شريحة الدول ذات الأداء المتوسط، وسط استمرار التحديات المرتبطة بتعزيز الحكم الديمقراطي في مختلف القارات.
وجاء المغرب في المرتبة 107 عالميًا في مؤشر التمثيل (0,432)، ما يعكس محدودية الأداء التمثيلي للمؤسسات المنتخبة، كما احتل المرتبة 77 في مؤشر الحقوق (0,509)، وهو موقع متوسط بالنظر إلى الحقوق المدنية والسياسية، وحل في المرتبة 107 في مؤشر دولة القانون (0,396)، بدرجة متدنية نسبيا.
وفي في مؤشر المشاركة السياسية جاء المغرب في المرتبة 96 ب(0,531)، وهو ما يبرز تباينًا بين المؤشرات ويضع المشاركة الشعبية في مرتبة وسطى مقارنة بباقي عناصر المنظومة الديمقراطية.
إفريقيًا، جاء المغرب في المرتبة 19 قاريًا، بينما تصدرت الرأس الأخضر القائمة الإفريقية محتلة المرتبة 34 عالميًا، متبوعة بكل من جنوب إفريقيا (43)، غانا (48)، موريشيوس (52)، ليسوتو (60)، بوتسوانا (63)، ناميبيا (64)، مالاوي (65)، السنغال (66)، ليبيريا (74)، غامبيا (79)، زامبيا (81)، كينيا (87)، نيجيريا (95)، بنين (97)، ساحل العاج (100)، سيراليون (101)، وتنزانيا (103).
هذا الترتيب يعكس موقع المغرب كفاعل متوسط الأداء في المشهد الإفريقي، بعيدًا عن طليعة الدول الديمقراطية في القارة، لكنه في الوقت نفسه متقدم على عدد من جيرانه الإقليميين.
وعربيًا، جاء المغرب رابعًا بعد العراق (97 عالميًا)، الأردن (102)، ولبنان (105).
أما مغاربيًا، فقد تصدّر المغرب الترتيب الإقليمي، متبوعًا بتونس (112 عالميًا)، ثم موريتانيا (114)، الجزائر (117)، بينما تذيّلت ليبيا القائمة في المركز 151 عالميًا، في ظل استمرار الاضطرابات السياسية والأمنية التي تعيشها البلاد.
