زيادات جديدة في رسوم البنوك المغربية تشعل غضب المستهلكين
رغم الأرقام الرسمية التي تشير إلى أن البنوك المغربية جمعت حوالي 10 ملايير درهم من عمولات الزبناء خلال سنة 2024، إلا أن تلك الأرباح لم تُوقف موجة الزيادات الأخيرة في الرسوم البنكية، والتي طُبقت، حسب متابعين، دون إشعار مسبق أو تبرير مقنع، ما فجّر موجة استياء واسعة في صفوف المستهلكين والهيئات المدافعة عن حقوقهم.
حقوق المستهلك: زيادات دون إشعار و”تحايل على القانون”
وأعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بيان حديث، عن قلقها العميق من تصاعد الاختلالات في العلاقة بين الأبناك والمستهلكين، معتبرة أن هذه المؤسسات تستغل موقعها الاحتكاري لفرض رسوم مجحفة على الزبناء، في ظل غياب التنافس الحقيقي وغياب البدائل البنكية الفعلية.
وأكدت الجامعة أن ما يجري يمس جوهر مبادئ الشفافية وحماية المستهلك، خاصة مع تكرار حالات الاقتطاعات المفاجئة والزيادات في رسوم التحويلات والبطاقات البنكية، دون إبلاغ الزبناء بشكل واضح ومسبق، وهو ما يُعد، حسب البيان، خرقًا صريحًا للقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.
من 10 إلى 33 درهما… و169 درهم لبطاقات السحب
وسجّلت الجامعة زيادات وُصفت بـ”غير المبررة”، مثل رسوم تحويل مبالغ إلى صندوق الضمان الاجتماعي، التي ارتفعت من 10 إلى 33 درهما، وارتفاع تكلفة بطاقات السحب الأوتوماتيكي في بعض البنوك من 65 إلى أكثر من 169 درهما، دون أي تحسن ملموس في الخدمات أو إضافة مزايا جديدة.
سوق منغلق وهيمنة “الحيتان البنكية”
وأعادت هذه التطورات النقاش حول الطابع الاحتكاري للسوق البنكي المغربي، والذي وصفه تقرير لمجلة “جون أفريك” بـ”السوق المنغلق وغير التنافسي”، حيث تهيمن عليه مؤسسات مالية قوية مدعومة من مجموعات اقتصادية نافذة، أبرزها:
التجاري وفا بنك
بنك أفريقيا، التابع لرجل الأعمال عثمان بنجلون.
سهام بنك، المملوك لمجموعة حفيظ العلمي.
بنك CFG المملوك لمجموعة “هولماركوم” لعائلة مريم بنصالح.
ويعتبر التقرير أن هذه التركيبة تُقصي فعليًا أي دخول لبنوك أجنبية تنافسية، مشيرًا إلى أن السوق البنكية المغربية أصبحت بمثابة “ريع مضمون” لهذه المؤسسات، التي راكمت أرباحًا ضخمة من الرسوم والعمولات على حساب الأسر المغربية وأفراد الجالية بالخارج.
Revolut على الخط… لكن الطريق ليس معبّدا
وفي هذا السياق، كشف التقرير أن البنك الرقمي البريطاني Revolut، المعروف بخدماته البنكية المجانية عبر تطبيقات الهاتف، فتح محادثات مع بنك المغرب في غشت الماضي لدراسة إمكانية دخوله السوق المغربية. غير أن حظوظه، بحسب التقرير، “تبقى ضعيفة” أمام واقع السوق المغلقة وهيمنة الفاعلين التقليديين.
مطالب بالتصدي لـ”الممارسات التعسفية” التي تنهجها البنوك المغربية
من جانبها، طالبت “جامعة حقوق المستهلك” جميع المؤسسات البنكية بـالامتثال الصارم لأحكام القانون، والالتزام بإعلام المستهلكين بشكل واضح ومسبق بأي تغييرات تطال الرسوم أو الخدمات، داعية إلى وقف الممارسات التجارية التعسفية، والتي تسمح للبنوك بتغيير مضامين العقود من جانب واحد دون موافقة الزبون أو إعلامه.
كما نبّهت إلى أن اختلالات القطاع لا تقتصر على الرسوم فقط، بل تشمل:
سوء جودة الخدمات داخل وكالات البنوك المغربية
إجبار الزبناء على التعاقد مع شركات تأمين محددة عند طلب القروض.
غياب السيولة في الصرافات الأوتوماتيكية، خاصة خلال الأعياد والعطل.
دعوات لتدخل بنك المغرب والحكومة
ودعت أصوات مدنية واقتصادية إلى تحرك عاجل من بنك المغرب والجهات الوصية لضبط ممارسات القطاع البنكي، وفتح الباب أمام منافسة حقيقية، بما يضمن تقديم خدمات عادلة وشفافة، دون تحميل الزبون كلفة الاحتكار.
وفي انتظار ذلك، يبقى المواطن المغربي رهينةً لخدمات بنكية مرتفعة التكلفة ومحدودة الخيارات، في سوق يغيب فيها التنافس ويعلو فيها صوت الأرباح على حساب الجودة والحقوق.
