مع مطلع شتنبر الجاري، دخلت حكومة عزيز أخنوش موسمها السياسي والاجتماعي الأخير، محمّلةً بملفات شائكة وقضايا عالقة لم تجد طريقها إلى الحل منذ بداية الولاية الحكومية. فبين الوعود المعلنة والواقع الميداني، لا تزال قطاعات حيوية مثل التعليم، الصحة، الشغل والدعم الاجتماعي ترزح تحت وطأة الاحتقان والتأجيل.
تراجع الثقة الشعبية… والحكومة أمام اختبار قانون مالية 2026
في ظل تراجع شعبيتها بسبب قرارات مثيرة للجدل وضعفها في مواجهة لوبيات النفوذ و”تجار الأزمات”، تجد الحكومة نفسها أمام اختبار مفصلي يتمثل في إعداد قانون المالية لسنة 2026. ويُرتقب أن تواجه معادلة صعبة بين ضرورة توفير سيولة مالية لدعم القطاعات الاجتماعية (الصحة، التعليم، الشغل، الاستثمارات، والملاعب الرياضية)، وبين متطلبات سد العجز وتسديد الديون الخارجية المتراكمة.
التضخم والغلاء يقضيان على شعار “الدولة الاجتماعية”
رغم اعتمادها شعار “الدولة الاجتماعية” وتقديم وعود بدعم الأسر وتحسين القدرة الشرائية، إلا أن الواقع المعيشي يكشف عكس ذلك؛ فالمواطنون لا يزالون يعانون من ارتفاع الأسعار، خاصة المحروقات والمواد الغذائية، إلى جانب استمرار الغلاء في عدد من الخدمات الحيوية، وهيمنة القطاع الخاص على قطاع الصحة.
كما تُسجل نسبة بطالة مقلقة تجاوزت 12 في المئة، مع ضعف الاستجابة لحاجيات العالم القروي والمناطق الجبلية التي تعاني من الإقصاء التنموي والتفاوت المجالي.
إصلاحات مؤجلة وتشريعات عالقة
سياسيًا، تواجه الحكومة انتقادات واسعة بسبب تباطؤها في حسم عدد من الملفات التشريعية المهمة، في مقدمتها:
مشروع مدونة الأسرة، الذي لا يزال معلقًا وسط جدل محتدم بين التيارات المحافظة والليبرالية، وانقسام مجتمعي حول مضامين التعديلات المرتقبة.
ورش إصلاح التقاعد، الذي يعاني من الغموض وعدم وضوح الرؤية بخصوص مستقبل النظام التقاعدي في المغرب.
مشروع القانون الجنائي، بما فيه مادة تجريم الإثراء غير المشروع، التي تم سحبها بعد تعيين الحكومة الحالية، رغم الضغط الشعبي لإقرارها.
مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي لا يزال مثار جدل ونقاش واسع، دون حسم نهائي.
المسطرة الجنائية، التي تواجه أيضًا تعثرًا واضحًا، ما يُعطل جهود تحديث المنظومة القضائية.
مع اقتراب نهاية الولاية، تبدو حكومة أخنوش مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتقديم حصيلة واضحة وشفافة، وباتخاذ قرارات جريئة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خصوصًا في ظل الضغط الاجتماعي والاقتصادي المتصاعد، وانخفاض منسوب الثقة في المؤسسات الرسمية.
ويبقى السؤال المطروح: هل تنجح الحكومة في موسمها الأخير في ترميم الثقة وتقديم إجابات ملموسة للمواطنين، أم أن الوضع الحالي سيمهّد لتحولات سياسية أعمق في استحقاقات 2026؟
