شهدت عدة مدن فرنسية، الأربعاء، خروج آلاف المتظاهرين في احتجاجات دعت إليها حركة ناشئة تُسمي نفسها “لنغلق كل شيء”، للتعبير عن الغضب من الرئيس إيمانويل ماكرون.
وتزامنت هذه التحركات مع مباشرة وزير الجيوش السابق سيباستيان لوكورنو مهامه لتشكيل حكومة جديدة، بعد يومين فقط من سقوط رئيس الوزراء فرانسوا بايرو في تصويت على الثقة بالبرلمان.
احتجاجات فرنسا.. انتشار أمني واعتقالات بالعشرات
أعلنت الشرطة الفرنسية اعتقال 75 شخصاً حتى الآن، مع نشر أكثر من 80 ألف عنصر أمني في عموم البلاد، بينهم ستة آلاف في العاصمة باريس.
في باريس، أقام محتجون حواجز مستخدمين حاويات قمامة، ورشقوا قوات الأمن بالنفايات قرب محطات رئيسية مثل “غار دو نور”.
وفي ليون، أغلق متظاهرون طريقاً سريعاً وأضرموا النار في الحاويات، بينما استخدمت الشرطة في نانت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. كما سجلت شركة “فنسي” المشغلة للطرق السريعة اضطرابات في مرسيليا ومونبلييه ومدن أخرى.
اتهامات لليسار الراديكالي
وزير الداخلية برونو روتايو أوضح أن نحو 50 شخصاً مقنعين حاولوا حصار محطة في بوردو، متهماً ما وصفه بـ”اليسار الراديكالي” بالوقوف وراء التنظيم والتصعيد.
مقارنات باحتجاجات “السترات الصفراء”
أثارت هذه الحركة مقارنات مع احتجاجات السترات الصفراء التي هزت فرنسا عام 2018. ويرى محللون أن المبادرة انطلقت من أوساط يمينية، لكنها سرعان ما انتقلت إلى جماعات يسارية متطرفة.
ويقول منظموها إن النظام السياسي الفرنسي “لم يعد مناسباً للغرض”، وإن تكليف لوكورنو بتشكيل حكومة جديدة يُعد بمثابة “صفعة على الوجه”.
ضغوط سياسية متصاعدة على ماكرون
من المتوقع أن تؤدي هذه الاضطرابات إلى زيادة الضغط على الرئيس إيمانويل ماكرون، في وقت أعلن فيه حزب فرنسا الأبية عزمه تقديم اقتراح لحجب الثقة عن الحكومة الجديدة.
في المقابل، أبدى حزب التجمع الوطني اليميني استعداده للتعاون مؤقتاً مع لوكورنو، مما يعكس تعقيدات المشهد السياسي الفرنسي خلال المرحلة المقبلة.
