أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن رفضه القاطع للممارسات التجارية المتنامية في بعض المدارس الخصوصية، والتي تشمل فرض اقتناء الكتب واللوازم الدراسية من داخل المؤسسة أو عبر مزود محدد، بالإضافة إلى رسوم تأمين مبالغ فيها تفرض دون أي شفافية على الأسر.
ووصفت الهيئة هذه الممارسات بأنها غير قانونية وتمس بحقوق الأسر، محذّرة من تحويل المدرسة إلى منفذ تجاري بدل أن تكون فضاء للتربية والتكوين.
وأشار المرصد إلى المرجعية القانونية التي تحظر مثل هذه الممارسات، مستنداً إلى القانون 31.08 الذي يمنع الممارسات التجارية غير العادلة ويضمن حق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة، بالإضافة إلى القانون 104.12 الذي يجرّم الاحتكار والربط القسري ويفرض حرية الاختيار والمنافسة. كما أشار إلى بلاغات وزارة التربية الوطنية التي تمنع بيع الكتب داخل المدارس أو إجبار الأسر على التعامل مع مكتبات بعينها.
وشدد المرصد على توجيهاته لجمعيات الآباء، داعياً إلى رفض الشراء القسري من المؤسسة، والمطالبة بالفواتير المفصلة لعقود التأمين، ومراسلة المديريات الإقليمية ومجلس المنافسة وACAPS عند أي خرق.
وفيما يخص المطالب العاجلة للسلطات، طالب المرصد بإصدار مذكرة وزارية تحدد عقوبات صارمة للمخالفين، وتنظيم حملات تفتيش مشتركة، مع إنشاء خط أخضر للتبليغ، بالإضافة إلى إلزامية الشفافية في التأمين وتوضيح التغطية والتكلفة، وفتح سوق الكتب المدرسية لضمان حرية الاختيار لأي مكتبة.
وختم المرصد بيانه بالقول إن المدرسة يجب أن تبقى فضاء للتربية، لا متجرًا للربح، وأن التأمين يجب أن يكون وسيلة حماية لا بابًا للاستغلال، مؤكداً أنه سيواكب الأسر في التبليغ والترافع والتقاضي لضمان دخول مدرسي قانوني، منصف وشفاف.
