دخلت جماعة أكادير منعطفا خطيرا بعد إعلان رئيسها عزيز أخنوش عن توجه المجلس نحو خوصصة عدد من المرافق والخدمات الحيوية التي أنجزت بأموال دافعي الضرائب.
وجاء ذلك عقب اجتماع ترأسه، رئيس المجلس الجماعي لأكادير، عزيز أخنوش، يوم الاثنين 25 غشت 2025 صدر عنه بلاغ صحفي تضمن قرار تفويت تدبير هذه المرافق لشركات القطاع الخاص.
البلاغ أشار إلى ما وصفه بـ “ابتكار أنماط جديدة لتدبير المرافق الجماعية بما يضمن جودة الخدمات واستدامتها”، مشيرا إلى قطاعات بعينها كالمتاحف وقصبة أكادير أوفلا والمسابح الرياضية وملجأ الحيوانات الضالة والمرابد، إضافة إلى التفكير في صيغ خاصة بكل من المحطة الطرقية ودار الفنون.
كما تضمن البلاغ إشارات إلى إشراك القطاع الخاص في تدبير المساحات الخضراء وصيانة الإنارة العمومية والنافورات والمراحيض العمومية.
في تعليق على هذا المستجد قال عبد العزيز السلامي عضو المجلس الجماعي لأكادير عن فريق فدرالية اليسار الديمقراطي أن القرار يعكس فشل مكتب المجلس ورئيسه في الوفاء بالتزاماته الانتخابية وتسيير المرافق الجماعية بشكل مباشر، معتبرا أن ما وقع هو تهريب لمهام أساسية إلى شركات القطاع الخاص رغم أن نصف ميزانية الجماعة مخصص لمصاريف التسيير.
وتساءل السلامي عن الجهة المستفيدة من هذا التوجه الذي وصفه بالهستيري لتفويت قطاعات حيوية للخواص، وعن جدوى الديمقراطية التمثيلية إذا كانت جماعة من حجم أكادير عاجزة عن تدبير حتى المراحيض العمومية والنافورات، معتبرا أن ساكنة المدينة لا ذنب لها في فشل رئيس المجلس في إرساء قواعد الحكامة الجيدة في التدبير.
وأوضح أن خوصصة هذه الخدمات لن تعفي المجلس من مسؤوليته السياسية والأخلاقية تجاه المواطنين، بقدر ما تعكس عجزه عن إدارة الموارد البشرية والمالية التي تتوفر عليها الجماعة، وهو ما يطرح حسب قوله علامات استفهام كبيرة حول مآل تدبير الشأن المحلي بالمدينة.
