من بينهم محمود عباس.. واشنطن تلغي تأشيرات عدد من المسؤولين الفلسطينيين
أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، إلغاء تأشيرات دخول عدد من المسؤولين الفلسطينيين، ومنعهم من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر المقبل في نيويورك، في خطوة تأتي بينما تستعد عدة دول غربية للاعتراف بدولة فلسطين.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: “وفقا للقانون الأمريكي، يرفض وزير الخارجية ماركو روبيو ويلغي تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة”، دون تحديد أسماء.
وأضافت: “كانت إدارة (الرئيس دونالد) ترامب واضحة: من مصلحتنا الأمنية الوطنية محاسبة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية على عدم الوفاء بالتزاماتهم وتقويضهم لآفاق السلام”، على حد زعمها.
كما اتهمت الخارجية الأمريكية منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية “بعدم نبذ الإرهاب، والتحريض على العنف” وفق تعبيرها.
وانتقدت قيامها بـ”شن حملات قانونية دولية” ضد إسرائيل عبر المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، حسب البيان نفسه.
وفي بيان منفصل عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية، كتب تومي بيغوت نائب متحدث الخارجية الأمريكية: “قبل أن نأخذهم على محمل الجد كشركاء في السلام، يجب على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية رفض الإرهاب رفضا قاطعا، والتوقف عن السعي غير المثمر للاعتراف الأحادي الجانب بدولة افتراضية”، وفق تعبيره.
يأتي ذلك فيما يتصاعد حراك الاعتراف بدولة فلسطين، حيث أطلقت 15 دولة غربية بينها فرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والبرتغال، أواخر يوليو/ تموز الماضي، نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأخيرا، أعلنت عدة دول بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.
ومن أصل 193 دولة عضوا بالمنظمة الدولية، تعترف 149 دولة على الأقل حاليا بدولة فلسطين التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.
من جهتها، أعربت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها الشديد، من قرار الولايات المتحدة إلغاء تأشيرات مسؤولين فلسطينيين، بينهم الرئيس محمود عباس، معتبرة أنه خطوة مخالفة لـ”اتفاقية مقر الأمم المتحدة” لعام 1947.
وقال أحمد الديك، المساعد السياسي لوزيرة الخارجية الفلسطينية في تصريح للأناضول، الجمعة: “نعبر عن استغرابنا الشديد من هذا القرار، ونعتبره مخالفة صريحة لاتفاقية المقر لعام 1947، التي تضمن دخول وحماية ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”.
و”اتفاقية مقر الأمم المتحدة” الموقعة عام 1947 بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة هي الاتفاقية الخاصة بتنظيم وجود المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك.
وتنص الاتفاقية على التزام الولايات المتحدة بتسهيل دخول ممثلي الدول الأعضاء والموظفين والخبراء التابعين للأمم المتحدة إلى أراضيها، ومنحهم التأشيرات اللازمة بغض النظر عن العلاقات السياسية بين واشنطن ودولهم.
وفي 31 يوليو الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير، بدعوى “انتهاكهم التزامات السلام من خلال السعي لتدويل الصراع مع إسرائيل”.
فيما رفعت واشنطن مؤخرا العقوبات المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين العنيفين المتهمين بشن هجمات على الفلسطينيين.
