إضرابات وطنية لموظفي التعليم العالي احتجاجا على تجاهل الحوار وتماطل الوزارة

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن برنامج نضالي تصعيدي خلال شتنبر وأكتوبر المقبلين، احتجاجا على ما وصفه بتجاهل الحوار وتماطل الوزارة في إخراج النظام الأساسي لموظفي القطاع.

وحسب ما جاء في البيان الصادر عقب اجتماع المكتب الوطني يوم الأحد 24 غشت، فإن البرنامج النضالي يتضمن إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يومي 2 و3 شتنبر، يليه إضراب آخر يمتد لثلاثة أيام من 9 إلى 11 شتنبر، تتخلله وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم 10 شتنبر. كما تقرر تنظيم إضراب وطني لثلاثة أيام متتالية من 17 إلى 19 شتنبر، وإضراب مماثل أيام 30 شتنبر و1 و2 أكتوبر، متزامن مع وقفة أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية يوم فاتح أكتوبر.

ويأتي هذا التصعيد، وفق النقابة، بسبب إقدام الوزارة على برمجة مشروع قانون التعليم العالي في المجلس الحكومي يوم 28 غشت الجاري في غياب إشراك النقابة الأكثر تمثيلية، معتبرة ذلك خرقا للالتزامات السابقة. منددة في الوقت ذاته باستمرار التماطل في إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي المتوافق بشأنه منذ يناير الماضي، إضافة إلى رفض الوزير فتح حوار مباشر مع النقابة رغم التزام رئيس الحكومة بالتدخل.

وانتقدت النقابة أيضا تفاقم الخصاص في الموارد البشرية، وما وصفته باستغلال الطلبة وعمال المناولة في مهام إدارية لسد الخصاص وكسر الإضرابات، معتبرة هذه الممارسات ضربا للقانون وتهميشا لدور الموظفين في الجامعة العمومية.