تحذيرات من استغلال معطيات المستفيدين من الدعم الاجتماعي لأغراض انتخابية
وجه النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بخصوص التدابير المتخذة لحماية المعطيات الشخصية للمستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
واستند البرلماني في سؤاله إلى القوانين المؤطرة لهذا الورش، وفي مقدمتها القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي أوكلت إليها مهمة تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، بما يشمل تلقي الطلبات ومعالجة التظلمات وصرف الإعانات والتحقق من صحة المعطيات، إضافة إلى إعداد ومسك المعطيات الإحصائية الخاصة بالمستفيدين.
كما أشار العبادي إلى مقتضيات القانون رقم 58.23 المنظم لنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي ينص على تبادل المعطيات إلكترونيا بين الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ومختلف الإدارات والمؤسسات، في إطار احترام التشريعات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأكد النائب البرلماني كذلك على القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الذي يضمن للمسجلين في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 09.08 الخاص بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية.
وعلى ضوء ذلك، ساءل العبادي، المسؤول الحكومي عن التدابير الاحتياطية والرقابية والإلكترونية التي تتخذها الحكومة لضمان حماية معطيات ملايين المستفيدين من أي استغلال غير مشروع، بما في ذلك الاستخدام لأغراض انتخابية غير قانونية.
