غلاء تأشيرات شينغن يكلف المغاربة والدولة عشرات المليارات
سلط النائب مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الضوء على المشاكل المالية والإجرائية التي يواجهها المواطنون المغاربة الراغبون في السفر إلى دول العالم، خاصة الأوروبية والأمريكية، للعمل أو الدراسة أو التطبيب، نتيجة فرض التأشيرة.
وأشار إبراهيمي في سؤال كتابي موجه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى أن مصاريف تأشيرة شينغن خلال سنة 2024 بلغت 100 مليار سنتيم، فيما بلغت نسبة رفض التأشيرة 20 بالمائة، ما يعني أن المواطنين تكبدوا هذه النفقات دون الحصول على التأشيرة، وهو ما كلف الدولة المغربية وحدها نحو 20 مليار سنتيم مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح النائب أن بعض الدول لا تعطي تبريرات عند رفض منح التأشيرة، مما يزيد من معاناة المغاربة، خاصة في الحالات المستعجلة المرتبطة بتدخلات طبية حيوية كزرع الأعضاء، مسلطا الضوء على غلاء تكاليف الشركات الوسيطة المكلفة بإجراءات الحصول على المواعيد بالقنصليات، والتي أصبحت تفرض رسومًا مرتفعة لا تخضع لأي معايير واضحة.
وأضاف إبراهيمي أن فرض التأشيرة قد يدخل في إطار السيادة الوطنية للدول المعنية، إلا أن المبالغ الباهظة التي تفرضها شركات بعينها، ورفض منح التأشيرات دون تبرير، يستدعي تدخلا تفاوضيا من الدولة المغربية مع السفارات أو الاتحاد الدولي المعني.
واختتم النائب تساؤلاته حول حجم التكاليف الإجمالية التي تتحملها المملكة مع جميع الدول التي تفرض التأشيرة، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة للحد من هدر الموارد المالية، واسترجاع جزء من مصاريف التأشيرة عند رفض منحها، وضمان تقديم تبريرات للمواطنين المستوفين لجميع الشروط القانونية والمادية للسفر، سواء للعمل أو الدراسة أو الاستثمار أو المشاركة في المؤتمرات الدولية.
