أعلن تقرير دولي، الجمعة، تفشي المجاعة في محافظة غزة شمال القطاع اعتبارا من منتصف غشت الجاري، محذرا من تمددها إلى مناطق أخرى جراء استمرار الحصار الإسرائيلي والتجويع الممنهج.
جاء ذلك وفق تقرير لمؤشر مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، قال فيه: “تأكّدت المجاعة في محافظة غزة اعتبارا من 15 غشت 2025، ومن المتوقع أن تمتد إلى محافظتي دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بنهاية شتنبر المقبل”.
وتأسس “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” عام 2004 على يد وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، من أجل تقييم الوضع الغذائي في الصومال آنذاك.
ويهدف إلى التوجيه نحو قرارات دقيقة وفعالة في الأزمات الغذائية، ويعتمد على منظمات عالمية ووكالات أممية وهيئات تنموية وإنسانية تعمل بشكل مشترك على تطوير وتطبيق هذا الإطار عالميا وإقليميا ومحليا.
وأضاف: “يواجه أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة المجاعة والعوز والموت، كما يواجه 1.07 مليون شخص آخرين أي أكثر من نصف السكان، مستويات طوارئ من انعدام الأمن الغذائي الحاد”.
وأكد أن أكثر من 132 ألف طفل بغزة دون سن الخامسة يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية الحاد.
ورجح “أن يواجه ما يقرب من ثلث السكان (641 ألف شخص) ظروفًا كارثية، وأن يرتفع عدد من هم في حالة طوارئ إلى 1.14 مليون شخص (58 بالمئة من السكان)”.
وتابع: “ولّى وقت الجدل والتردد، فالمجاعة حاضرة وتنتشر بسرعة، ولا ينبغي أن يشك أحد في ضرورة استجابة فورية وواسعة النطاق”.
كما حذر من أن “أي تأخير إضافي – حتى ولو لأيام – سيؤدي إلى تصعيد غير مقبول على الإطلاق في الوفيات المرتبطة بالمجاعة”.
ورغم تكدس شاحنات المساعدات على مداخل قطاع غزة، تواصل إسرائيل منع دخولها أو تتحكم بتوزيعها خارج إشراف الأمم المتحدة وبكميات شحيحة جدا “لا تعد نقطة في محيط” وفق تقارير أممية ودولية.
ولم تكتف بذلك بل هاجمت إسرائيل الجمعة، تقرير IPC بشأن المجاعة في قطاع غزة رغم اعتماده على معطيات وحقائق، وزعمت أنه استند إلى شهادات “هاتفية”
