شهد المغرب هذا الصيف أرقامًا مقلقة في حوادث الغرق، إذ سجّلت المديرية العامة للوقاية المدنية 14,040 حالة غرق منذ بداية ماي وحتى منتصف يوليوز 2025، تمكّنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 13,970 شخصًا، بينما فقد 49 شخصًا حياتهم و21 لا يزالون في عداد المفقودين.
الأرقام تكشف فجوة واضحة بين الشواطئ المراقبة وغير المراقبة: ففي المناطق غير المراقبة، سجلت 33 وفاة و18 مفقودًا، مقابل 16 وفاة و3 مفقودين فقط في المناطق المراقبة. هذا يطرح تساؤلات جدية حول فعالية الرقابة والإجراءات الوقائية، خصوصًا مع تدفق آلاف المصطافين يوميًا إلى الشواطئ غير المجهزة.
من جهة أخرى، تبرز جهات مثل الدار البيضاء – سطات وأكادير كمناطق حمراء، بعد تسجيلها لعدد كبير من حوادث الغرق، ما يحتم تعزيز دوريات الإنقاذ، وتكثيف التوعية حول مخاطر السباحة في المناطق غير المأمونة.
خبراء في الوقاية المدنية يؤكدون أن معظم الحوادث كانت نتيجة التهاون وعدم احترام تعليمات السلامة، إضافة إلى غياب أجهزة الإنقاذ في بعض المناطق. ويشددون على ضرورة نشر ثقافة السلامة البحرية، وفرض قوانين صارمة على المناطق غير المراقبة، لتجنب المزيد من المآسي الصيفية.
بينما يستمتع المواطنون والمصطافون بأشعة الشمس والبحر، تبقى حكاية الغرق صرخة صامتة تطالب بالإجراءات الوقائية والمراقبة المستمرة. فالسلامة ليست رفاهية بل مسؤولية الجميع، من السلطات والمواطنين على حد سواء
