تفاصيل المسطرة الجديدة لمراقبة الدراجات باستعمال جهاز قياس السرعة
في ظل التزايد المقلق لضحايا حوادث السير بالمغرب، والتي تجاوزت نسبة مستعملي الدراجات بمحرك منهم عتبة 40 في المائة، كشفت السلطات عن مسطرة جديدة لمراقبة هذه الفئة من المركبات، وذلك عبر اعتماد جهاز قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، في خطوة تهدف إلى الحد من التغييرات غير القانونية التي تطال الخصائص التقنية لهذه الدراجات وتشكل خطرا على سلامة السائقين ومستعملي الطريق.
وتهم المسطرة الجديدة كل دراجة بمحرك تحمل رقما إطاريا حديديا مكونا من 17 رمزا، تمت المصادقة عليها وطنيا وفق الشروط الجاري بها العمل. وتشمل العملية مراقبة السرعة القصوى للدراجة في ظروف مؤمنة، حيث يتعين على العون المكلف بالمعاينة إجراء القياس والدراجة محملة بسائقها، الذي يجلس في وضع عادي مع وضع رجليه على الأرض والإمساك بالمقود، قبل الضغط التدريجي على دواسة التسارع حتى بلوغ أقصى سرعة.
وبحسب المعايير المحددة، تعتبر الدراجة مطابقة إذا لم تتجاوز سرعتها القصوى 57 كلم/س (50 كلم/س + 7 كلم/س). أما إذا سجلت سرعة تساوي أو تفوق 58 كلم/س، فتعتبر غير مطابقة، وهو ما يعد تغييرا في خصائصها التقنية، ويشكل جنحة يعاقب عليها القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
في حالة ضبط مخالفة، يتم إيداع الدراجة بالمحجز طبقا للمادة 111 من المدونة، وتحرير محضر رسمي تحت إشراف النيابة العامة. كما يلتزم المخالف، في حال متابعته في حالة سراح، بإعادة دراجته إلى وضعها الأصلي وإخضاعها لإعادة المصادقة (RTI) بعد أداء الواجبات المالية المتعلقة بها. وتتم هذه العملية عبر إخراج الدراجة من المحجز مؤقتا لإصلاحها، ثم إعادتها بعد إرجاعها لحالتها الأولى، قبل أن يتنقل أعوان المصادقة التابعون للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مرة أو مرتين أسبوعيا للمحجز من أجل التأكد من مطابقتها.
وفي حال المصادقة النهائية، يصدر ضابط الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، أمرا بالرفع النهائي من المحجز، مع إحالة المحضر الكامل إلى وكيل الملك المختص، وفق المادة 157 من مدونة السير.
وتذكر السلطات بأن العقوبات القانونية في هذا المجال تشمل غرامة مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم للأشخاص الذاتيين، وعقوبة حبسية من 3 أشهر إلى سنة في حالة العود، مع إمكانية مضاعفة الغرامة أو الجمع بين العقوبتين، فضلا عن مصادرة الدراجة لفائدة الدولة بقرار من المحكمة.
