سلّط معهد “روك” للدراسات الأمنية الضوء على النجاحات المتسارعة التي حققتها الأجهزة الاستخباراتية المغربية، في تقرير حديث بعنوان “التطورات القانونية والتغيرات الإستراتيجية السيادية في عصر التهديدات الهجينة”.
وأكد التقرير أن المغرب منذ سنة 2003 عمل على تحديث ترسانته القانونية لتتلاءم مع متطلبات سيادة القانون دون التفريط في الفعالية العملياتية، مستنداً إلى المقتضيات الدستورية وقانون المسطرة الجنائية، وخاصة المادة 108 التي تجيز اعتراض الاتصالات تحت إشراف قضائي في الجرائم الخطيرة، بما فيها الإرهاب.
وأشار المعهد إلى أن القانون رقم 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب شكّل نقطة تحول أساسية، إذ جرم التحضير والتمويل والانتماء، إلى جانب القوانين المكملة مثل قانون مكافحة غسل الأموال (2007، المعدل 2021)، قانون حماية البيانات الشخصية (2009)، وقانون سلامة أنظمة المعلومات (2020). كما أبرز انخراط المغرب في اتفاقيات دولية مثل اتفاقية “بودابست” لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
تحديث استخباراتي وتكامل مؤسساتي
وأشاد التقرير بمسار التحديث المؤسساتي والتكنولوجي للأجهزة المغربية، مؤكداً أن المملكة تتوفر على منظومة متكاملة تشمل مكافحة التجسس، الاستخبارات الخارجية، الاستخبارات المالية، والأمن السيبراني، في إطار تنسيق إستراتيجي يقوده الملك محمد السادس بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان القوات المسلحة الملكية، وبتنفيذ حكومي عبر وزارات الداخلية والخارجية والدفاع.
نموذج القيادة الموحدة بقيادة حموشي
وخصّ التقرير إشادة خاصة بتجربة القيادة الموحدة منذ سنة 2015، مع تعيين عبد اللطيف حموشي على رأس المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث مكّنت هذه البنية من تعزيز التآزر العملياتي وتطوير التعاون الوطني والدولي.
واستدل المعهد على ذلك بتوشيحات وأوسمة فخرية من دول كبرى مثل إسبانيا، فرنسا، والولايات المتحدة، تقديراً لاحترافية وكفاءة الأجهزة الأمنية المغربية.
بين الأمن والحرية
خلص التقرير إلى أن المغرب تمكن خلال العقدين الأخيرين من الجمع بين حماية الأمن القومي واحترام الحريات الفردية، مع بناء ثقة راسخة لدى المواطنين والشركاء الدوليين. كما وضع المملكة في طليعة الدول القادرة على مواجهة التهديدات الهجينة، خصوصاً في البيئة التكنولوجية غير المستقرة التي يشهدها العالم.
