يدخل عزيز أخنوش، الملياردير الذي يقود حكومة المغرب منذ شتنبر 2021، عامه الخامس على رأس الجهاز التنفيذي، محاطا بانتقادات لاذعة من طرف مختلف الفئات الاجتماعية. فقد وعد الرجل في حملته الانتخابية بجعل المغاربة يعيشون حياة أفضل، لكنه سرعان ما قاد البلاد إلى مراتب متأخرة في مختلف المؤشرات الدولية، حتى باتت سنوات حكمه تُوصف بأنها الأسوأ منذ استقلال المغرب سنة 1956.
حكومة أخنوش.. بطالة وفقر وصحة وتعليم في الحضيض
حسب معطيات صندوق النقد الدولي، أصبح المغرب يحتل المرتبة السادسة عالميا في نسب البطالة (13,2%)، جنبا إلى جنب مع دول منهكة بالصراعات كالسودان وجنوب إفريقيا. وفي مجال التعليم، تراجع المغرب إلى المرتبة 154 من أصل 204 دولة، فيما حل في المركز 95 من أصل 98 على مستوى جودة الرعاية الصحية، لتبقى الجامعات المغربية خارج أي تصنيف عالمي معتبر.
أما في مؤشر التنمية البشرية، فقد تقهقر المغرب إلى المرتبة 120، خلف مصر وتونس وحتى فلسطين التي تعيش تحت الاحتلال. وفي المقابل، تصدر المغرب المرتبة الأولى عربيا في التسول، والأولى أيضا في عدد السجناء قياسا بعدد السكان، وهو ما استدعى إصدار عفو ملكي استثنائي لتخفيف الضغط على السجون.
أرقام صادمة تكشف عمق الأزمة في عهد أخنوش
ديون خارجية ناهزت 70 مليار دولار، ودين عمومي بلغ 1250 مليار درهم.
30 مليار سنتيم فقط ميزانية للبحث العلمي، يذهب 80% منها إلى الرواتب، في حين خصصت الحكومة 35 مليار سنتيم للأضرحة والزوايا.
تراجع الاكتفاء الذاتي من الأدوية من 70% سنة 2021 إلى أقل من 50% حاليا.
استيراد أكثر من 10 ملايين طن من الحبوب سنويا، ونصف حاجيات السكر، وثلث اللحوم، و99% من النباتات الزيتية.
اختفاء السمك من الأسواق الشعبية وصعود أسعار السردين إلى مستويات قياسية رغم كون المغرب عاشر منتج عالمي للسمك.
إفلاس 40 ألف مقاولة خلال سنة 2024 بسبب الفساد والمحسوبية، في وقت تضخ فيه الحكومة مليارات الدراهم في مشاريع مرتبطة بمونديال 2030 لا تنعكس على حياة المواطن.
من تشريعات مثيرة للجدل إلى “ساعة الذل”
لم يقتصر الفشل على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، بل شمل أيضا المجال التشريعي، مع ما وُصف بـ”الكوارث القانونية” التي قادها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من إفراغ المساطر المدنية والجنائية من مضمونها، إلى إخراج قانون منع الإضراب، والتراجع عن قانون الإثراء غير المشروع. كما أبقت الحكومة على الساعة الإضافية، التي يصفها المغاربة بـ”ساعة الذل”، خدمة لمصالح شركات فرنسية على حساب صحة وراحة 37 مليون مواطن.
مغرب مرهق بقرارات فوقية
من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، إلى غلاء المحروقات والمواد الغذائية، إلى العجز التجاري التاريخي الذي بلغ 304,9 مليار درهم سنة 2024، يجد المغاربة أنفسهم اليوم مرهقين بقرارات فوقية، وبحكومة فقدت ما تبقى من ثقة الشارع.
وهكذا، يظهر أن حصيلة أخنوش، بعد خمس سنوات في رئاسة الحكومة، لم تجلب للمغرب سوى تراجع في المؤشرات الدولية، واحتقان اجتماعي متصاعد، وأزمات متتالية تثقل كاهل المواطنين، لتبقى وعوده مجرد شعارات انتخابية تبخرت أمام واقع يزداد سوءا سنة بعد أخرى.
