وزارة الداخلية تعلن عن إجراء جديد صارم بخصوص رخص السكن وشهادات المطابقة
أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء جديد صارم بخصوص رخص السكن وشهادات المطابقة، يقضي بعدم منح هذه الوثائق إلا بعد الانتهاء الكامل من أشغال البناء، وفقًا للمخططات المعتمدة من قبل السلطات المختصة.
ويهدف القرار إلى مكافحة التعديلات غير القانونية التي تُجرى على المباني، والحد من الظواهر العمرانية السلبية التي تشوه جمالية المدن المغربية.
كما وجّهت الوزارة تعليمات واضحة للولاة والعمال بتطبيق هذه الإجراءات بحزم، ومنع إصدار رخص السكن الجزئية بشكل نهائي. وتم تكليف رؤساء الجماعات المحلية بالتأكد من أن المعماريين لا يمنحون شهادات نهاية الأشغال إلا بعد التأكد من اكتمال البناء بشكل مطابق للتصاميم الأصلية.
وجاء هذا التحرك بعد تقارير رسمية حذرت من تنامي ظاهرة المباني غير المكتملة أو المهجورة في المناطق الحضرية، إضافة إلى المشاكل الناتجة عن التساهل في منح رخص جزئية، الأمر الذي فتح الباب أمام تعديلات مخالفة للقوانين وأثر سلبًا على المشهد العمراني.
وأكدت وزارة الداخلية على ضرورة التزام كافة المصالح المعنية بالتعمير بمقتضيات المرسوم 2.13.424، الذي يحدد معايير وضوابط البناء في المملكة، بما يضمن احترام القوانين وتعزيز جودة النسيج العمراني.
