تعديلات جديدة تدخل حيز التنفيذ على نظام التقاعد التكميلي والاختياري بالمغرب
دخلت، رسمياً، التعديلات الجديدة على نظام التقاعد التكميلي والاختياري، المحدث من قبل الصندوق المغربي للتقاعد والمعروف بـ”التكميلي”، حيز التنفيذ بعد صدور قرار وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ونشره في الجريدة الرسمية.
ينص القرار على منح المنخرطين الحق في تعجيل الاستفادة من حقوقهم المكونة بما لا يتجاوز خمس سنوات قبل بلوغ السن القانوني، أو تأجيلها لمدة مماثلة بعد هذا التاريخ. ويمكن تصفية هذه الحقوق وفق عدة صيغ: صرفها كاملة كرأسمال، الاستفادة من إيراد أكيد لمدة يحددها المنخرط، تحويلها إلى شركات التأمين أو إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين للاستفادة من إيراد عمري، أو الجمع بين صيغة الرأسمال والإيراد.
يسمح القرار بتغيير صيغة الاستفادة مرة واحدة قبل التصفية، أو تعديل تفاصيل الصيغة المختارة مرة واحدة بعد الشروع في صرف الحقوق. وفي حال وفاة المنخرط قبل التصفية، تُصرف الحقوق كاملة للمستفيدين المعينين أو للورثة، كما تُصرف له شخصياً في حالة العجز الكلي والدائم بنسبة تفوق 66%. أما إذا توفي أثناء استفادته من الإيراد الأكيد، فيتم صرف رصيد دفتره الفردي كرأسمال للمستفيدين.
تبلغ نسبة الاسترداد 97% إذا تراوحت مدة الانخراط بين خمس وعشر سنوات، و100% إذا تجاوزت عشر سنوات. كما يمكن للمنخرط القيام باسترداد جزئي مرتين كحد أقصى خلال مدة انخراطه، على ألا تتجاوز قيمة كل عملية 50% من الرصيد السنوي السابق، بينما يؤدي الاسترداد الكلي إلى إنهاء الانخراط.
أكد القرار أن الانخراط فردي واختياري، ويتم عبر تعبئة بطاقة انخراط وإيداعها لدى مصالح الصندوق، سواء حضورياً أو عبر الوسائل الإلكترونية. كما يمكن الانخراط ضمن اتفاقية جماعية. وأتاح النظام الجديد للمنخرطين إمكانية توقيف أو استئناف دفع الاشتراكات في أي وقت، مع التزام الصندوق بمعالجة الطلبات في أجل أقصاه 45 يوماً.
