دعوات لتدخل ملكي لإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية
في ظل الجدل المتصاعد حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى تدخل ملك البلاد من أجل إحالة هذا المشروع على المحكمة الدستورية، عملاً بمقتضيات الفصل 132 من الدستور، وذلك في مواجهة ما وصفه بـ”هيمنة الأغلبية الحكومية واستغلالها المؤسسات التشريعية لتمرير قوانين تمس بمبدأ فصل السلط”.
وأكد الغلوسي أن الأغلبية الحكومية، التي تجمع بين السلطة والمال، تستغل احتكارها لمفاصل المؤسسات التمثيلية، وعلى رأسها البرلمان، لتمرير تشريعات غير دستورية دون إحالتها على المحكمة الدستورية، رغم ما يتيحه الفصل 132 من الدستور في هذا الشأن.
وانتقد الغلوسي بشدة ما وصفه بـ”رفض الأغلبية إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية”، معتبراً أن هذا السلوك يهدف إلى تفادي رقابة دستورية قد تكشف عدم دستورية بعض مواد المشروع، لاسيما المادتين 3 و7، اللتين وصفهما بـ”العنوان الفاضح لتغوّل الفساد وانتهاك استقلالية السلطة القضائية”.
وأشار الغلوسي إلى أن هذه المواد “تُقلم أظافر النيابة العامة وتحجم أدوارها في مكافحة جرائم الفساد”، متهماً الحكومة بـ”فتح الطريق أمام الإفلات من العقاب وحماية المتورطين في نهب وتبديد المال العام”.
كما انتقد الغلوسي غياب القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، المنصوص عليه في الفصل 133 من الدستور، معتبراً أنه يشكل عائقاً إضافياً أمام ضمان الرقابة على دستورية القوانين، ومؤشراً على استمرار ما سماه “الانحراف التشريعي وتطويع المؤسسات لصالح نخبة ريعية وفاسدة”.
وفي ظل هذا الوضع، شدد الغلوسي على أن الأمل معقود على تدخل ملك البلاد، باعتباره الضامن لاحترام الدستور وسيادة القانون، داعياً إلى إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية لـ”تفويت الفرصة على نخبة سياسية تستغل البرلمان لتشريع قوانين تخدم مصالحها، وتحد من قدرة المجتمع المدني على التبليغ عن جرائم الفساد”.
وختم الغلوسي دعوته بالتأكيد على أن المحكمة الدستورية، باعتبارها “عقل الدولة”، مطالبة بحماية التشريع من العبث والتراجع عن المكتسبات الحقوقية، مشيراً إلى أن هذا التدخل الملكي، إن تحقق، سيكون بمثابة خطوة لحماية الدستور من الانتهاك واسترجاع الثقة في المؤسسات.
