تحوّلت عطلة الكثير من المغاربة في الناظور إلى كابوس مالي، بعدما أشعل سماسرة الكراء وأصحاب الشقق المفروشة الأسعار بشكل صادم، مستغلّين الإقبال الصيفي الكبير على شواطئ الإقليم.
ورغم وفرة العرض، قفزت الأسعار إلى مستويات خيالية، حيث أكّد زوّار أن كراء شقّة متواضعة في قلب المدينة أو قرب الشاطئ قد يصل إلى 1500 درهم لليلة الواحدة، في غياب أي رقابة أو تحديد للأسعار، ما يدفع العديد من الأسر إلى العدول عن فكرة قضاء العطلة في المنطقة.
ووصف رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، خالد بنحمان، وضعيّة كراء الشقق في الناظور بـ”الفوضى العارمة”، مؤكّدًا أن السماسرة ومافيا العقار يسيطرون على القطاع و”يسنّون قوانينهم الخاصة” دون حسيب أو رقيب.
وفي السياق ذاته، تعالت أصوات غاضبة من داخل الوطن وخارجه تطالب السلطات الإقليمية والجهات المختصّة بوضع حدّ لهذا الجشع، من خلال تقنين القطاع، وفرض الضرائب، وتحديد سقف للأسعار، حتى لا تتحوّل سمعة الناظور السياحية إلى ضحية لجشع حفنة من المضاربين، مع فرض التصريح الإجباري بالشقق المعدّة للكراء، بما يضمن حماية المستهلك وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
