دق بنك المغرب ناقوس الخطر محذراً الحكومة من الوضع المالي المقلق الذي تعرفه أنظمة التقاعد في البلاد، مشدداً على أن الاستمرار في تأجيل الإصلاحات أصبح خياراً مكلفاً يصعب تحمله.
جاء هذا التحذير في التقرير السنوي لبنك المغرب لعام 2024، الذي أكد أن إصلاح منظومة التقاعد يجب أن يكون على رأس الأجندة الحكومية، خاصة في ظل الضغوط المالية والديموغرافية المتزايدة التي تهدد استدامة النظام وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه ملايين المواطنين.
وأشار التقرير إلى التغير الديموغرافي الكبير في المغرب، حيث ارتفعت نسبة المواطنين الذين تجاوزوا سن الستين من 8% إلى 13.8%، مما يضاعف أعباء صناديق التقاعد بسبب تراجع نسبة المساهمين مقارنة بعدد المستفيدين، وهو ما يهدد التوازنات المالية للنظام.
وحذر بنك المغرب من أن التأجيل المستمر سيزيد من حجم العجز المالي، ويضاعف التكاليف الاجتماعية اللازمة لإنقاذ النظام، ما قد ينعكس سلباً على الأمن المعيشي للمتقاعدين الحاليين والمستقبليين.
واختتم التقرير بدعوة الحكومة، والنقابات، والمؤسسات المالية إلى تعبئة جهودها لإطلاق إصلاح عميق وفعّال لأنظمة التقاعد، مؤكدًا أن التأجيل السياسي لم يعد مبرراً في ظل هذه الظروف.
