تصاعد حملات الكراهية ضد المهاجرين الأفارقة في المغرب يثير قلق الحقوقيين
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر مكتبها المركزي، ما وصفته بـ”تصاعد الحملات العنصرية المحرضة على الكراهية” ضد المهاجرات والمهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في المغرب، خلال الأشهر الأخيرة من السنة الجارية.
وأكدت الجمعية، في بيان توصلت جريدة “عبّر” الإلكترونية بنسخة منه، أن هذه الحملات تتزامن مع استمرار “الانتهاكات الممنهجة” التي تطال حقوق هؤلاء المهاجرين منذ أكثر من عقدين، محمّلة السلطات المغربية مسؤولية هذه التجاوزات، بسبب “دورها كدركي لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي”، في “خرق سافر لحقوق الإنسان”، مقابل “دعم مالي وسياسي وأمني” وتغاضٍ متعمد عن سجل المغرب الحقوقي الداخلي.
وسجّلت الجمعية أن الانتهاكات تتمثل في “الترحيلات القسرية إلى مختلف مناطق المغرب، والإبعاد نحو الحدود الجزائرية والموريتانية، والتعريض لكل أشكال المخاطر والعنف والإهانة، إضافة إلى الاحتجاز في مراكز غير قانونية، وحرق الممتلكات الشخصية، وممارسات التمييز والتهميش والإقصاء الاجتماعي والاستغلال الاقتصادي المكثف دون أية ضمانات”.
وحذّر البيان من الآثار النفسية والجسدية الخطيرة لهذه الممارسات، التي تحرم المهاجرين من “أبسط حقوقهم في الاستقرار والعيش الكريم”.
واعتبرت الجمعية أن “الحملات الرقمية والإعلامية ذات الطابع العنصري” المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع والمنصات الإلكترونية، “تتنكر لهويتنا وانتمائنا الإفريقي”، المنصوص عليه في الدستور المغربي، مضيفة أنها “تضرب في الصميم التزامات المغرب الدولية وتعهداته أمام الهيئات الأممية”، لا سيما في مجال “محاربة التمييز والعنصرية ونشر قيم حقوق الإنسان الكونية”.
وانتقدت الجمعية ما اعتبرته “تقويضًا لقيم التضامن والتسامح بين شعوب دول الجنوب”، مشيرة إلى أن إفريقيا كانت مسرحًا لـ”الاستعباد ونهب الثروات” من قبل القوى الاستعمارية الغربية، قبل أن تتحول إلى “مرتع للبؤس والفقر وبؤرة للحروب الأهلية”، ومصدرًا للهجرة واللجوء الجماعي.
وطالبت الجمعية الدولة المغربية بوضع حد فوري لهذه الحملات العنصرية، وبـ”محاسبة كل المتورطين” في التحريض على الكراهية، لما في ذلك من تهديد لأمن وسلامة المهاجرات والمهاجرين الأفارقة.
كما دعت الجمعية دول الاتحاد الأوروبي إلى “تحمل مسؤولياتها في تدبير ملف الهجرة”، بدل “البحث عن وكلاء لتنفيذ سياساتها خارج أوروبا”، مشيرة إلى أن هذه السياسات تسببت في “آلاف الوفيات والمفقودين بين المرشحين للهجرة غير النظامية”.
