اختتمت اليوم بالرباط أشغال المنتدى الاقتصادي المغربي-التشيلي الأول، بتوقيع إعلان مشترك يهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية في مجالات الاستثمار والتجارة. ويسعى هذا الإطار المؤسساتي إلى فتح آفاق واسعة للشركات في البلدين، بما يضمن علاقات اقتصادية متوازنة ومصالح مشتركة.
ترأس هذا اللقاء عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، وباولا إستيفيز وينستين، ممثلة وزارة الخارجية التشيلية للعلاقات الاقتصادية الدولية. وأكد الجانبان خلال المناقشات على أهمية تعزيز التدفقات الاستثمارية وتطوير المبادلات التجارية، استناداً إلى الروابط الدبلوماسية والتاريخية المتميزة التي تجمع البلدين منذ الزيارة الملكية إلى سانتياغو عام 2004.
وأشار عمر حجيرة إلى أن المنتدى يشكل منصة استراتيجية لتقييم القدرات التصديرية للطرفين، مشدداً على رؤية المملكة الرامية إلى تنويع شراكاتها الدولية. وأوضح أن المغرب، بفضل موقعه الجغرافي، يمثل بوابة رئيسية نحو أفريقيا وأوروبا، بينما تشكل تشيلي منصة محورية للولوج إلى أسواق أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ.
من جانبها، أكدت باولا إستيفيز وينستين وجود فرص واعدة للتعاون في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة، والتعدين، والفلاحة. وأوضحت أن التكامل الاقتصادي بين البلدين يعزز من توقعات نجاح هذه الشراكة، مشيرة إلى برمجة سلسلة من اللقاءات المباشرة بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين لاستكشاف فرص تعاون إضافية.
يذكر أن المغرب يعد البلد الأفريقي الوحيد الذي يتمتع بصفة مراقب في تحالف المحيط الهادئ منذ عام 2014، وهو ما يعكس المكانة الاستراتيجية التي يوليها لتعزيز التعاون جنوب-جنوب مع دول أمريكا اللاتينية.
