لقاء عاجل بين أخنوش وعبد اللطيف وهبي حول التسريبات الأخيرة بعد غضب جهات عليا

علمت جريدة “دار الخبر من مصدر مطلع أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عقد لقاءً مغلقًا نهاية الأسبوع الماضي مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك على خلفية الجدل الواسع الذي أثارته ما باتت تعرف إعلاميًا بـ”تسريبات جبروت“، المتعلقة بعقد هبة عقارية مثير للجدل بلغت قيمته الحقيقية نحو 11 مليون درهم، في حين لم يُصرّح في العقد سوى بمليون درهم فقط.

غضب جهات عليا على عبد اللطيف وهبي يدفع رئاسة الحكومة للتحرك
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فقد جرى اللقاء بمبادرة من أخنوش، الذي أبدى انزعاجه الشديد مما وصفه بـ”التراخي في تدبير الأزمة”، محذرًا من أن القضية خرجت عن نطاقها القانوني لتتحول إلى مادة خصبة للانتقاد السياسي والشعبي، بل وذخيرة تُستخدم لضرب الحكومة في صورة جماعية، واتهامها بـ”التنصل من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

ونقل المصدر أن رئيس الحكومة خاطب وزير العدل بشكل مباشر قائلا إن “الصمت يضر أكثر مما ينفع”، مشددًا على أن تجاهل الملف يمنح خصوم الحكومة، في الداخل والخارج، مساحات أوسع لمهاجمتها، كما يفتح الباب أمام تأويلات تمس بثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

وخلال اللقاء، استحضر أخنوش ما وصفه بـ”درس شخصي” حين تعرض لانتقادات واسعة بسبب صفقة محطة تحلية مياه الدار البيضاء، التي رست على شركة عائلية يملكها.

وأكد أخنوش أنه فضّل المواجهة والتوضيح على الانسحاب أو التزام الصمت، وهو ما اعتبره خيارًا أكثر نضجًا في التعامل مع أزمات الرأي العام، رغم أن الاستغلال بادي ولاغبار عليه في مسألة الظفر بالصفقة، والتي اعقبها قانون فصّل على مقياسها للاستفادة من الدعم العمومي في الاستثمار، وبالتالي استفادة اخنوش من الملايير دون ان يحرّك ساكنا.

كما، دعا أخنوش وهبي إلى تقديم رواية متماسكة ومقنعة حول الهبة العقارية موضوع “تسريبات جبروت”، خاصة وأن الملف، حسب تعبيره، “سليم من الناحية القانونية” اي سرقة موصوفة ولكن مقننة، غير أن التحدي يكمن اليوم في كسب معركة الثقة والشرعية الأخلاقية، وليس فقط إثبات سلامة الإجراءات، خاصة وأن المغاربة خبروا جيدا مثل هذا الالتفاف على القانون، لكن أن تباركه الحكومة، فهو الأمر العجب.

رسائل من أعلى المستويات
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن ضغط رئيس الحكومة لم يكن معزولا، إذ ألمح اللقاء إلى وجود رغبة لدى جهات رفيعة في الدولة في طي هذا الملف عبر آلية تواصل واضحة، ورفض مبدئي لأن يُترك الرأي العام دون إجابات أو يُمرر الملف وكأنه مجرد عاصفة إعلامية عابرة، والا سيتخذ القرار الأنسب والأجدر في حق كل من ثبتت ضده اي تجاوزات، في اطار مبدأ :ربط المحاسبة بالمسؤولية”.

ورغم ميوله لامتصاص الضغوط والمراهنة على عامل الزمن، إلا أن المصدر ذاته حذر من أن الملف لن ينسى او يطوى بسهوة، خاصة وأن المتهم الرئيسي هو وزير العدل، في ظل تصاعد المطالب السياسية بمحاسبة المسؤولين العموميين، وتزايد الضغوط القادمة من المعارضة.

وعلاقة بالموضوع، دخل حزب العدالة والتنمية بقوة على خط القضية، إذ طالب عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، وزير العدل بتقديم استقالته، معتبرًا أن القضية “تمس جوهر العلاقة بين المواطن والمسؤول”، وتضع الثقة المؤسساتية على المحك، وهو ما يزيد من زخم الملف ويجعل الترقب الشعبي أكبر بشأن الخطوة المقبلة لوزير العدل.