أرباح المحروقات تسجل زيادة بأكثر من 12 مليار درهم وخبير يؤكد أن المستهلك هو الخاسر من تحرير الأسعار

أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحسين اليماني، أن “الأرباح الفاحشة للمحروقات تتراكم من يوم لآخر، حتى وصلت لأكثر من 80 مليار درهم في نهاية 2024, وتوقع زيادة أكثر من 12 مليار درهم خلال السنة الجارية، رغم الغرامات التصالحية لمجلس المنافسة بمبلغ 1.8 مليار درهم وما رافقها مما يسمى بتقارير المتابعة”.

وأوضح اليماني، أن لتر المحروقات، خلال النصف الثاني من يوليوز الجاري، لا يجب أن يتعدى 9.5 درهم للغازوال، و 10.6 للبنزين، مؤكدا أن “تحرير أسعار المحروقات في ظل التحكم المعروف في السوق، لم يستفد منه سوى تجار المحروقات والمواد النفطية، وأما المستهلك الصغير والكبير، فهو الخاسر الكبير في العملية”.

وقال الكاتب العام لنقابة البترول والغاز،أنه :”بتحليل الأسعار المطبقة في النصف الثاني ليوليوز الجاري (11.2 الغازوال و 12.9 للبنزين)، وأخذا بعين الاعتبار لصرف الدولار، ودون احتساب فرص الغازوال الروسي، فإنها تتكون، بالنسبة للغازوال، من 5.62 درهم (السعر الدولي+مصاريف النقل و التخزين والميناء) و 3.20 من الضرائب (الضريبة على الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة) و 2.4 من أرباح الفاعلين (21٪)، وتتكون بالنسبة للبنزين من 5.13 درهم (السعر الدولي+ مصاريف النقل و التخزين و الميناء) و 4.5 درهم للضريبة و 3.27 من أرباح الموزعين (25٪)”.

وشدد على أن “الأموال المزعوم اقتصادها من صندوق المقاصة، لم يظهر لها أثر ولا وقع على الواقع المريض والميؤوس منه، في الصحة والتعليم وغيرها من المرافق العامة، وأن الدعم الاجتماعي المتبجح به، لا يساوي شيئا، أمام التضخم والارتفاع غير المسبوق لكلفة المعيشة، ولا سيما من بعد الكورونا ومن بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية”.

وأضاف: “لا خروج من هذه التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات ، إلا بإلغاء قرار تحرير الأسعار ، وهو قرار بيد رئيس الحكومة والتاجر الأول للبتروليات ، وكذلك بإحياء تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول وبمراجعة الضريبة المزدوجة المطبقة على المحروقات (الغازوال والبنزين)”