كشفت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، معطيات مقلقة حول انهيار المخزون الوطني للأسماك بسبب استنزاف الثروات البحرية، وعلى رأسها السردين، من خلال “توجيه أكثر من ثلثي الإنتاج البحري نحو الطحن المباشر من طرف معامل زيت ودقيق السمك” وكذا تصدير السردين المجمد إلى دول أجنبية.
وأوضحت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المرحلة الحالية أصبحت تنذر بانهيار شامل للقطاع، مشيرة إلى وجود أزمة غير مسبوقة في معامل التصبير، والتي قالت أنها: “باتت تغلق أبوابها تباعًا نتيجة قلة المادة الأولية، المستنزفة من طرف معامل زيت ودقيق السمك ومعامل التجميد، ما أدى إلى تشريد آلاف الأسر التي كانت تشتغل بهذا النسيج الإنتاجي الوطني”.
وسلطت النقابة، الضوء على بعض العوامل الأخرى المهددة لاستقرار القطاع والتي تضرب في العمق معايير الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مثل “تصدير السردين المجمد إلى دول أجنبية ليُحوَّل هناك إلى “سردين مصبر” ينافس بقوة الإنتاج الوطني، مما يساهم في إضعاف تنافسية معامل التصبير بالمغرب”.
ووجهت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، أصابع الاتهام إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، والتي قالت أن أولويتها ظلت محصورة في “الانتقام من الكفاءات الوطنية، والتغاضي عن المفسدين، عوض الانكباب على إيجاد الحلول الممكنة لإنقاذ القطاع من هذا الوحل الذي تسببت فيه السياسة الغير الرشيدة وغياب الحكامة في تدبير القطاع”.
وأدانت النقابة قرار الإعفاء الصادر في حق مندوب الصيد البحري بالعيون، والتي قالت أنه “معروف بنزاهته وتفانيه في أداء مهامه، ومشهود له بالاستقامة والالتزام من طرف كافة المتدخلين والعاملين في القطاع”، واصفة هذا القرار بـ “الجائر” و”التعسفي”، وبأنه “يدخل في إطار الشطط في استعمال السلطة ويعكس توجّهًا مقلقًا لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري نحو محاربة الكفاءات الشريفة، وتكريس مناخ يسوده التضييق على الأصوات الحرة، والسكوت على الفساد والمفسدين”.
