تصنيف صادم: المغرب في ذيل مؤشر الرعاية الصحية لسنة 2025… خلف نيجيريا ومصر والجزائر

لم يتمكن المغرب من كسر رتابة موقعه المتأخر في مؤشر الرعاية الصحية العالمي لسنة 2025، الصادر حديثاً عن موقع “نامبيو” المتخصص في تحليل البيانات والاستطلاعات.
ففي تصنيف نصف سنوي شمل 99 دولة، حل المغرب في المرتبة 94 عالمياً، مكتفياً بـ 47 نقطة في تقييم جودة الخدمات الطبية، و80.6 نقطة في ما يخص النظام الصحي، وهو ترتيب يجعله في ذيل القائمة الإفريقية.

ترتيب مثير للقلق في إفريقيا والعالم
أظهرت البيانات أن المغرب جاء خلف دول إفريقية مثل:

جنوب إفريقيا (49 عالمياً)، كينيا، تونس، غانا، الجزائر، نيجيريا، ومصر، في حين لم يشمل التقرير سوى 8 دول فقط من القارة الإفريقية.

واعتمد المؤشر على آراء المستخدمين طيلة السنوات الثلاث الأخيرة، وارتكز على مجموعة من المعايير الدقيقة، أبرزها:

كفاءة الأطر الطبية

سرعة الفحوصات وإعداد التقارير

توفر المعدات

جودة المعاملة

مدة الانتظار داخل المؤسسات الصحية

تكلفة العلاج

راحة المرضى

أرقام تكشف عمق الأزمة
سجل المغرب أدنى معدلات الرضا في فئة الانتظار داخل المؤسسات الصحية بنسبة 33.88%، كما جاءت باقي المؤشرات دون المستوى:

كفاءة الأطر الطبية: 49.4%

سرعة الإجراءات: 45.37%

توفر المعدات: 50.62%

دقة التقارير: 47.8%

جودة المعاملة: 46.89%

تكلفة العلاج: 46.09%

راحة المرضى: 56.75%

أما على مستوى المدن، فقد جاءت:

الرباط في المرتبة 303 عالميًا

الدار البيضاء في المرتبة 310

من أصل 314 مدينة شملها التقرير.

في السياق الإقليمي، تصدرت قطر التصنيف عربياً بحلولها في المركز 18 عالميًا، متبوعة بـ:

الإمارات

سلطنة عمان

الأردن

لبنان

السعودية

الكويت (67 عالميًا)

بينما جاء المغرب في المرتبة ما قبل الأخيرة عربيًا، متبوعًا فقط بـ العراق (95 عالميًا).

تايوان في الصدارة… والمغرب ضمن المراتب العشر الأخيرة
عالمياً، تصدرت تايوان قائمة الدول ذات أفضل رعاية صحية، تلتها:

كوريا الجنوبية

هولندا

اليابان

النمسا
بينما شملت المراتب العشر الأولى أيضًا: الدنمارك، الإكوادور، فنلندا، إسبانيا وتايلاند.

أما سوريا وفنزويلا، فحلت في آخر الترتيب العالمي، بفارق ضئيل فقط عن المغرب.

دعوة عاجلة لإصلاح شامل
هذا التصنيف يعيد تسليط الضوء على الاختلالات البنيوية العميقة التي تشهدها المنظومة الصحية المغربية، في وقت ترتفع فيه حدة الانتقادات بسبب ضعف البنية التحتية، ونقص الأطر، وغياب العدالة المجالية في توزيع الخدمات الصحية.

ويطرح هذا الواقع تساؤلات جوهرية حول مدى جدية إصلاح المنظومة الصحية في ظل المشاريع المعلنة، ومدى قدرة الدولة على ضمان الحق الدستوري في العلاج والرعاية الصحية لكافة المواطنين، بعيداً عن الفوارق الجغرافية والطبقية.