كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عدد المسجلين في برنامج دعم السكن بلغ 170 ألفاً و344 شخصاً، وذلك إلى غاية يوم 9 يوليوز الجاري، من بينهم أزيد من 55 ألف مستفيد فعلي.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن الطلبات الواردة تمثل مختلف جهات المملكة، مؤكداً أن 76.3% من المسجلين يقيمون داخل المغرب، في حين يشكل مغاربة العالم نسبة 23.7% من المسجلين، في مؤشر واضح على تفاعل الجالية المغربية مع البرنامج. كما أشار إلى أن حوالي 90% من المتقدمين مؤهلون للاستفادة من الدعم.
وأكد المسؤول الحكومي أن السياسة السكنية الجديدة جاءت لتصحيح اختلالات المنظومة السابقة، والتي كانت محصورة في فئة محدودة ضمن برامج السكن الاجتماعي، وغالباً دون علم المواطن بوجود هذا النوع من الدعم. وأبرز أن البرنامج الجديد يُمكّن المواطنين من التسجيل المباشر عبر منصة إلكترونية، مفتوحة في وجه كل من يقيم داخل التراب الوطني أو خارجه.
وبخصوص قيمة الدعم، أوضح بايتاس أن الدولة تمنح مبلغاً يصل إلى 100 ألف درهم للسكن الذي لا يتجاوز سعره 300 ألف درهم، بينما يحصل المستفيدون على 70 ألف درهم إذا تجاوز السعر سقف 700 ألف درهم.
وفي ما يتعلق بالتركيبة الديمغرافية للمسجلين، أشار الوزير إلى أن فئة الشباب تُمثّل 37% من المسجلين، أي من هم دون سن 35 عاماً، في حين يبلغ متوسط عمر طالبي الدعم 41 سنة. كما سجل البرنامج مشاركة نسائية هامة بلغت نسبتها 46% من إجمالي المسجلين، مقابل 54% من الرجال، ما يعكس توازناً ملحوظاً في الإقبال على المبادرة.
وعن التوجهات العامة للمواطنين فيما يخص القيمة المالية للعقارات المطلوبة، أفاد بايتاس أن 62% من الطلبات تهم مساكن تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، بينما اختار 33% من المسجلين عقارات تقل قيمتها عن 300 ألف درهم.
أما على مستوى التوزيع الجغرافي للطلبات، فقد احتلت مدينة فاس صدارة المدن الأكثر تقديماً للطلبات، تلتها برشيد، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة، ثم بركان التي جاءت في المرتبة العاشرة.
ويُعد هذا البرنامج من بين أبرز المشاريع الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة لدعم الولوج إلى السكن اللائق، وتحقيق نوع من التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.
