تصريح مثير لأخنوش يشعل الغضب: “الاستثمار لا يكون إلا بوجودي!”
لا حديث في المغرب خلال اليومين الأخيرين، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام، إلا عن التصريح المثير للجدل لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي قال تحت قبة البرلمان:
“المستثمرين لن يثقوا إذا لم يكن أخنوش موجودًا”.
هذا التصريح، الذي سرعان ما انتشر كالنار في الهشيم على مختلف المنصات الرقمية، فجّر عاصفة من الانتقادات والاستياء، وفتح الباب أمام نقاش واسع حول رمزية الدولة ومصداقية المؤسسات، في بلد يُراكم منذ عقود رصيدًا من الاستقرار والدينامية الاقتصادية المبنية على رؤية ملكية ومؤسسات دستورية راسخة.
هل ربط أخنوش الاستثمار بشخصه؟!
كثيرون اعتبروا أن رئيس الحكومة تجاوز الخط الأحمر عندما أوحى، عن قصد أو عن غير قصد، بأن الاستثمار في المغرب رهين بوجوده الشخصي، وليس بثقة المستثمرين في المؤسسات الوطنية، من حكومة وملك ودستور.
تصريح كهذا – حسب مراقبين – يقزم الدولة ويُظهرها كأنها رهينة اسم أو وجه سياسي معين، وهو ما لا ينسجم مع الخطاب الرسمي الذي يقدّم المغرب كبلد مؤسسات وليس بلد أشخاص.
رواد مواقع التواصل: “تصريح ينمّ عن تضخم الأنا”
على تويتر وفيسبوك، عجّت الصفحات بآلاف التعليقات، حيث اعتبر البعض أن تصريح أخنوش يعكس تضخمًا في الأنا السياسية، و”فهمًا مقاولاتيًا للدولة”، كأن رئاسة الحكومة امتداد لإحدى شركاته وليس مسؤولية وطنية تمارس باسم الشعب وبموجب الدستور.
في سياق الجدل، أجمعت غالبية التعليقات على أن المغرب، كدولة عريقة وذات رمزية تاريخية، لا يحتاج إلى “رعاة استثمار” من رجال الأعمال، بقدر ما يعتمد على الملكية المغربية ورؤية جلالة الملك محمد السادس، التي كانت – وما تزال – حجر الأساس في المشاريع الاستراتيجية وجلب الثقة الدولية.
خسارة سياسية جديدة لرئيس الحكومة؟
يرى مراقبون أن أخنوش بهذا التصريح خسر الكثير سياسيًا، لأنه ظهر بمظهر من “يحتكر” مستقبل المغرب الاقتصادي، بدل أن يُجسد صورة رجل الدولة الذي يخدم المؤسسات ويعزز ثقة المواطنين فيها.
وفي وقت يتنامى فيه الوعي السياسي بالمؤسسات والدستور، فإن أي خطاب يوحي بتقزيم الدولة لحساب شخص أو تيار، يُعد – برأي محللين – انزلاقًا مقلقًا يتطلب توضيحًا وربما اعتذارًا صريحًا.
