رغم الميزانية الضخمة التي تم صرفها من المال العام لتطوير المنصة النهائية للضمان الاجتماعي، يشتكي عدد من المواطنون من وجود أعطاب متكررة بمنصة وتطبيق CNSS تعيق ولوجهم إلى خدماتها وتحرمهم من حقوقهم الأساسية، وهو الأمر الذي شكل موضوع سؤال كتابي من النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري.
وأكدت التامني أن التطبيق المذكور، فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه، ناهيك عن التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية للمواطنين التي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، مسائلة الوزير حول الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء منصة وتطبيق الضمان الاجتماعي، و الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخادها لإصلاح الخلل الحالي.
وأضافت في سؤالها الكتابي حول “5ملايير من المال العام لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، بدون نجاعة، وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة”، أنه “في وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 53 مليون درهم (53) مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة نهاية السنة الماضية في طلب عروض دولي تحت رقم N 106/2024 ، تبرز العديد من التساؤلات المشروعة”.
كما ساءلت المسؤول الحكومي عن محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين، وعن الضمانات التي سيقدمها لتفادي إهدار المال العام في الصفقة الجديدة و إصلاح المنصة الحالية لضمان ولوج سهل وآمن لجميع المواطنين.
