الوكيل العام للملك يدعو إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
أعلن الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أنه تم تخفيض معدلات الاعتقال الاحتياطي في بعض الفترات إلى أقل من 30% من مجموع الساكنة السجنية، وهو ما لم يسبق تحقيقه خلال السنوات السابقة، داعيا وكلاء الملك إلى مواصلة تحصين المكتسبات المحققة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي، من خلال ترسيخ ثقافة اللجوء إليه كخيار استثنائي، والانخراط الواعي والمسؤول في تكريس ممارسة قضائية تحفظ المكتسبات المحققة وتعزز الثقة في القضاء كضامن للحقوق والحريات، وذلك في انسجام مع مضامين السياسة الجنائية.
ودعا البلاوي، في دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى اعتماد البدائل القانونية المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي مع استحضار دائم لمقتضيات الدوريات السابقة ذات الصلة الصادرة عن رئاسة النيابة العامة.
وطالب الوكيل العام للملك بالرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة، مع الحرص على تعيين الملفات الخاصة بهم في أقرب جلسة وفق ما يقتضيه القانون واتخاذ كافة التدابير اللازمة بالتنسيق مع الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم للعمل على معالجة القضايا داخل آجال معقولة.
كما دعا البلاوي النواب المعنيين بقضايا المعتقلين الاحتياطيين إلى تتبعها بشكل دوري ومستمر، والسعي إلى التفاعل الآني مع مختلف الصعوبات التي قد تعترض مسارها، مع استغلال اجتماعات اللجن المحلية والجهوية لطرح الإشكالات المثارة ومعالجتها.
وأكد أن “التنسيق الفعال بين مكونات اللجن المحلية والجهوية المحدثة بموجب الدورية المشتركة بين هذه الرئاسة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 2023/1 الصادرة بتاريخ 01 يونيو 2023 بشأن تتبع وضعية الاعتقال الاحتياطي، قد ساهمت إيجابا في تحسين مؤشرات الأداء المتصلة بتدبير ملفات المعتقلين الاحتياطيين”.
وأبرز أن “التحليل الدقيق لإحصائيات السنوات السابقة أبان عن وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية ما يؤدي في بعض الأحيان إلى ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي، الأمر الذي يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي أي تراكم محتمل في عدد القضايا، مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة، بما يحقق التوازن بين متطلبات حفظ الأمن والنظام العامين من جهة، وبين ضمان حرية الأشخاص من جهة أخرى”.
