دولة الاحتلال تمنع توظيف المعلمين الذين درسوا في جامعات فلسطينية

صادقت لجنة التعليم في الكنيست الإسرائيلي، في القراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يقضي بمنع توظيف المعلمين الحاصلين على شهاداتهم الأكاديمية من جامعات فلسطينية.

وينص مشروع القانون، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، على حظر تعيين أي معلم حاصل على شهادة أكاديمية من مؤسسة تعليمية تقع في الضفة الغربية.

ويمنح القانون المدير العام لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية صلاحية استثناء بعض الحالات، بشرط حصول المتقدم على شهادة معادلة من جهة أكاديمية معترف بها داخل إسرائيل.

وتُبيّن بيانات صادرة عن مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست وجود ارتفاع ملحوظ في عدد المعلـمين الذين يحملون شهادات جامعية من مؤسسات فلسطينية. وتشير الإحصاءات إلى أن 30,339 معلمًا جديدًا انضموا إلى سلك التعليم العربي خلال العقد الأخير، 11% منهم حاصلون على شهاداتهم من جامعات فلسطينية، أي ما يعادل 3,447 معلمًا. من بين هؤلاء، يُدرّس 62% في شرقي القدس، و29% في التجمعات البدوية في النقب، و9% في مناطق أخرى.

أما في العام الدراسي الحالي، فيُقدّر عدد المعلـمين في القدس بحوالي 6,700، تشير التقديرات إلى أن 60% منهم على الأقل يحملون درجة البكالوريوس من جامعات فلسطينية.

وقدّم مشروعي القانون عضوا الكنيست أميت هاليفي وأفيخاي بورون (عن حزب الليكود)، اللذان برّرا الخطوة بقولهم إن السنوات الأخيرة شهدت تزايدًا في عدد المواطنين والمقيمين الإسرائيليين الذين يدرسون في مؤسسات أكاديمية تابعة للسلطة الفلسطينية، وأن خريجي هذه المؤسسات يُدمجون لاحقًا في النظام التعليمي داخل إسرائيل. وادعيا أن هذه المؤسسات التعليمية تحتوي في كثير من الأحيان على “محتوى معادٍ للسامية وتلقين أيديولوجي ينكر وجود دولة إسرائيل ويحرّض ضدها”.

من جانبها، دعت جمعية “حقوق المواطن” إلى رفض مشروع القانون، معتبرةً إياه إجراءً غير متناسب ويشكل مسًّا بالحقوق الأساسية.

وأوضحت الجمعية أن الأهداف المعلنة للقانون يمكن تحقيقها من خلال تطبيق القوانين والأنظمة القائمة، محذرةً من تأثيره السلبي على النظام التعلـيمي، وعلى فرص التوظيف لدى الشباب العرب في إسرائيل.