في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة السمارة قبل أيام، دخلت القوات المسلحة الموريتانية في حالة استنفار أمني وعسكري، حيث بدأت بتنفيذ تحركات ميدانية موسعة على طول الشريط الحدودي المشترك مع المملكة المغربية، وذلك ضمن خطة لتعزيز الأمن ومنع أي اختراق محتمل من قبل جماعات مسلحة أو عناصر انفصالية.
ووفق ما نقلته مصادر إعلامية موريتانية محلية، فإن المنطقة العسكرية الثانية الواقعة في شمال غرب البلاد، تشهد اجتماعات أمنية متواصلة وتقييمات ميدانية دقيقة، تهدف إلى وضع تصور شامل للتعامل مع التهديدات المحتملة في ظل الأوضاع الأمنية المتقلبة في الجوار.
وتأتي هذه الخطوة الاستباقية وسط تخوفات جدية من استغلال الطبيعة الصحراوية المفتوحة للحدود المشتركة، من قبل ميليشيات تابعة لجبهة البوليساريو الانفصالية أو شبكات تهريب وتنظيمات إجرامية عابرة للحدود، في ظل التوتر المتصاعد في منطقة الصحراء.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن القيادة العسكرية الموريتانية قررت رفع درجة التأهب إلى مستويات عليا، مع تعزيز التنسيق بين مختلف وحداتها الميدانية، خاصة في المسالك غير النظامية التي قد تُستعمل كنقاط تسلل أو تهريب.
ومن المنتظر أن تُترجم هذه التحركات إلى إجراءات عملية صارمة تشمل:
تكثيف الدوريات العسكرية على الحدود.
توسيع شبكة الرقابة الاستخباراتية لرصد أي تحركات مشبوهة.
نشر وحدات مراقبة إضافية وتفعيل نقاط التفتيش المتقدمة.
وتسعى موريتانيا من خلال هذه الإجراءات إلى منع امتداد التوترات الأمنية في الصحراء المغربية نحو أراضيها، وضمان استقرار الوضع الحدودي، في سياق إقليمي حساس يشهد تصاعدًا في النشاطات غير النظامية بالمنطقة.
وتُعد هذه التحركات مؤشرا واضحا على أن نواكشوط تُتابع عن كثب تداعيات الهجوم الإرهابي في السمارة، وتأخذ على محمل الجد التحديات الأمنية المحتملة التي قد تنجم عن النزاع القائم في الصحراء، خاصة في ظل تنامي التحركات المشبوهة لبعض التنظيمات المسلحة قرب حدودها وعلى رأسها جبهة البوليساريو الانفصالية.
