إصلاح التقاعد .. أخنوش يدعو النقابات لاجتماع حاسم ومخاوف من قرارات مثيرة للجدل
في تطور جديد لملف إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش وجّه دعوة رسمية إلى المركزيات النقابية، من أجل عقد اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الورش الاستراتيجي، في خطوة تعيد هذا الملف الشائك إلى دائرة النقاش الاجتماعي والسياسي.
🧩 مفاوضات مرتقبة وسط تأجيلات متكررة
وتأتي هذه الدعوة في وقت كانت فيه الحكومة قد تعهدت بإنهاء الإصلاح قبل نهاية السنة الجارية، غير أن مجريات الأحداث الحالية ومؤشرات الواقع تفيد باحتمال ترحيل الملف إلى الولاية الحكومية المقبلة، خصوصًا في ظل غياب توافق واضح واستمرار النهج التفاوضي المتدرج، الذي حال دون بلوغ رؤية إصلاحية متكاملة حتى الآن.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي قد أعلنت خلال السنة الماضية عن التزام الحكومة بتقديم مشروع متكامل للإصلاح قبل نهاية 2024، وهو موعد لم يتم الوفاء به، ما فسّره مراقبون بكونه دليلاً على غياب الاستعجال السياسي للحسم في هذا الورش العميق والمعقد.
🧓 إصلاح مرتقب يثير القلق: تسقيف المعاشات ورفع سن التقاعد
ورغم عدم صدور أي وثيقة رسمية لحد الساعة، بدأت بعض ملامح الإصلاح المرتقب تتسرّب إلى النقابات، ما أثار مخاوف واسعة لدى فئات واسعة من الشغيلة المغربية. وقد كشف الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، عن وجود توجه حكومي نحو اتخاذ قرارات من أبرزها:
رفع سن التقاعد إلى 65 سنة تدريجيًا
تسقيف المعاشات في حدود معينة
هذه التصريحات فجّرت موجة من الانتقادات، وأعادت النقاش إلى نقطة الصفر بشأن التوازن بين استدامة الصناديق من جهة، وتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة أخرى، خاصة في ظل معارضة نقابية قوية لأي إصلاح يُحمّل الموظفين والعمال أعباء إضافية دون ضمانات عادلة ومقنعة.
⚖️ التحدي الأكبر: التوفيق بين الإصلاح والإنصاف
ويُرتقب أن تشهد الأيام المقبلة مفاوضات حاسمة بين الحكومة والمركزيات النقابية، وسط تساؤلات كبيرة حول مدى استعداد الطرف الحكومي لتقديم تنازلات تضمن الحفاظ على المكتسبات، مع تصحيح الاختلالات المالية التي تعاني منها صناديق التقاعد.
هذا وتُجمع كل الأطراف على أن إصلاح التقاعد أمر لا مفر منه، غير أن الخلاف الأساسي يكمن في المنهجية والمضامين، ومدى قدرة الدولة على إيجاد صيغة تحقق الاستدامة دون المساس بحقوق الأُجراء والمتقاعدين.
في انتظار ما ستُسفر عنه الاجتماعات القادمة، يبقى ملف التقاعد واحدًا من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا، بالنظر إلى تداعياته الاجتماعية والاقتصادية، وارتباطه المباشر بمصير ملايين من المواطنين.
