إدانة البطل المغربي جمال بن صديق بالسجن بتهمة غسل الأموال: نهاية مأساوية لمسيرة رياضية لامعة

في قرار قضائي أثار صدمة كبيرة في الأوساط الرياضية الدولية، أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة أنتويرب البلجيكية، يوم الأربعاء 25 يونيو، حكمًا يقضي بإدانة البطل المغربي في رياضة الكيك بوكسينغ، جمال بن صديق، بالسجن لمدة 40 شهرًا، منها 20 شهرًا نافذة، بعد إدانته بتهمة غسل أموال تتجاوز قيمتها 1.23 مليون يورو.

ويمثّل الحكم الصادر تخفيفًا للعقوبة السابقة التي كانت تقضي بسجنه 40 شهرًا كاملة، بينما نال شقيقه سعيد بن صديق حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات، وأدين شريكهما إيماد ن. بثلاثين شهرًا حبسًا.

شبكة غسل أموال تحت غطاء رياضي
تعود وقائع القضية إلى سنة 2020، حين كشفت التحقيقات عن شبكة معقدة لتحويل أموال غير مشروعة باستخدام عقود وهمية ورواتب مزيفة، بإشراف مدرب كيك بوكسينغ يحمل الجنسية الهولندية يُدعى كريم س..
ووفق ما ورد في ملف القضية، فقد تلقى جمال بن صديق مبلغ 130 ألف يورو، في حين حصل شقيقه على 28 ألف يورو، فيما قام شريكهما إيماد بشراء فيلا فاخرة بقيمة 382 ألف يورو عن طريق قرض بنكي قائم على بيانات مزورة.

مداهمة حاسمة ومبالغ مالية ضخمة
شكلت مداهمة الشرطة للفيلا في يونيو 2022 نقطة التحول في القضية، بعدما تم العثور على أكثر من نصف مليون يورو نقداً مخبأة داخل حقائب ذات قيعان مزدوجة، في مشهد اعتبرته المحكمة “دليلاً دامغاً” على تورط الأطراف المتهمة في عمليات غسل الأموال.

وخلال الجلسة، شددت القاضية إيلس دي براوير على أن المحكمة لن تتساهل مع مثل هذه الجرائم، موضحة أن “غسل الأموال ليس فعلاً منفصلاً، بل يمثل حلقة محورية في شبكات إجرامية واسعة”.

كما أصدرت المحكمة قرارًا بمصادرة الأموال المغسولة، ومنع المتهمين من إدارة أو تأسيس أي شركات تجارية مستقبلاً، في خطوة اعتُبرت ضربة قاسية لمسيرة المتورطين المهنية والاجتماعية.

سجل قضائي سابق يثقل الكفة
ليست هذه أول مرة يُلاحق فيها جمال بن صديق قضائيًا، إذ أشارت تقارير المحكمة إلى تورطه في قضايا سابقة تتعلق بالمخدرات، ما أدى إلى تعقيد موقفه القانوني وغياب أي ظروف مخففة.

وبهذا الحكم، تنتهي مسيرة بطل رياضي لطالما ألهب الجماهير على حلبات القتال، نهاية حزينة في قاعة محكمة، بعدما طغى السجل الجنائي على إنجازاته الرياضية التي كانت تُعد مصدر فخر لدى العديد من عشاق رياضة الكيك بوكسينغ.

تأثيرات وتداعيات
ويُرتقب أن يكون لهذا الحكم تأثير كبير على صورة الرياضة المغربية في المحافل الدولية، وسط دعوات لفرض معايير أكثر صرامة لمراقبة سلوك الرياضيين المحترفين، وضمان عدم استغلال شهرتهم في أنشطة غير قانونية.

كما تطرح القضية تساؤلات حول حجم الرقابة على الأموال المتدفقة في الرياضات القتالية، وأدوار بعض المحيطين بالنجوم الرياضيين في التورط أو التستر على أنشطة مالية غير مشروعة.