صفقة المسرح الملكي بمراكش تثير الجدل بـ6.8 ملايين درهم
في وقت ما زال فيه سكان إقليم الحوز يعانون من ظروف معيشية مأساوية، وسط انعدام البنى التحتية الأساسية وغياب الدعم الكافي لإعادة الإعمار، تفجّر جدل واسع بسبب مناقصة تخص أشغال الإضاءة والمراقبة بالفيديو في المسرح الملكي بمراكش، بلغت قيمتها أزيد من 6.8 ملايين درهم.
الصفقة أثارت انتقادات لاذعة من فاعلين مدنيين وحقوقيين، معتبرين أن هذا الإنفاق “الفاخر” يأتي في وقت ينام فيه أطفال الحوز في الخيام، محرومين من أبسط حقوقهم في السكن، الماء، والكهرباء.
تساؤلات حول الأولويات: هل المسرح الملكي بمراكش أولى من المدارس والمستوصفات؟
تساءل عدد من النشطاء الجمعويين عن منطق تخصيص الملايين لمشروع ثقافي تجميلي في مراكش، بينما تعاني مناطق قريبة مثل الحوز من الهشاشة والتهميش، خاصة بعد تداعيات الزلزال الأخير.
وأشاروا إلى أن مبلغ 6.8 ملايين درهم كان بإمكانه تمويل مشاريع تنموية حقيقية، كـبناء مدارس أو وحدات صحية، بدلًا من صرفه على الإضاءة المعمارية وأنظمة المراقبة.
مناقصة بمرشح وحيد: غياب المنافسة وشفافية مشكوك فيها
ووفق المعطيات الرسمية، فإن المناقصة الوطنية رقم 52/2025/CM لم تجذب سوى شركتين فقط:
شركة “أوزي للطاقة” (تم استبعادها لعدم استيفاء الشروط)
شركة “ENTRAMI” (فازت بالصفقة دون منافسة حقيقية)
هذا العدد المحدود من المشاركات يطرح أسئلة محرجة حول فعالية الإعلان عن الصفقة ومدى احترام مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص.
غموض في الأرقام: فرق غير مبرر في القيمة النهائية للصفقة
الأمر الذي زاد من حدة الشكوك هو تناقض في قيمة العرض:
السعر الأصلي المقدم: 6,849,342 درهم
المبلغ النهائي المذكور في محضر الإسناد: 6,842,342 درهم
فرق يُقدّر بـ7,000 درهم دون أي تفسير رسمي أو توضيح للإجراء المحاسبي المعتمد.
غياب معايير التقييم ومفهوم “الفائدة الاقتصادية”
برّرت اللجنة منح الصفقة بأن عرض الشركة الفائزة هو “الأكثر فائدة اقتصاديًا”، استنادًا إلى المادة 43 من المرسوم 2-22-431، إلا أن المحضر لم يُفصّل أي مؤشرات تقنية أو مالية تُفسر هذا الاختيار، ما يترك العملية برمتها في دائرة الغموض والشك.
فاعلون حقوقيون: “ما يحصل هو إهانة لمبدأ العدالة الاجتماعية”
وفي تعليق لـ”بلبريس”، اعتبرت فعاليات حقوقية أن المفارقة بين مشاريع الزينة في مراكش وواقع سكان الحوز القاسي “مؤلمة وغير مبررة”.
“ليس من المنطقي أن نرى ملايين الدراهم تُصرف على الإضاءة والمراقبة، بينما توجد عائلات تنام في الخلاء وتنتظر الماء أو خيمة جديدة”.
وأكدت نفس المصادر أن هذا الاختلال في توزيع الموارد يُظهر انفصامًا بين الخطاب الرسمي وشعارات التنمية، والواقع المعاش في المناطق الهشة.
دعوات لإعادة ترتيب الأولويات وإعمال الشفافية
تطالب فعاليات مدنية وحقوقية بـ:
مراجعة معايير صرف المال العام
إعادة النظر في أولويات الاستثمار العمومي
فتح تحقيق حول صفقة المسرح الملكي بمراكش
ويرى المتابعون أن مراكش لا تحتاج مزيدًا من “الزينة” بقدر ما تحتاج إلى عدالة مجالية تُنصف سكان الهامش الذين يعيشون في ظل التهميش والإقصاء.
