حقوق الإنسان تدعو الأمم المتحدة إلى إحصاء ساكنة تندوف ومنحهم بطاقة “لاجئ”
بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للقيام بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، ويتحمل كامل مسؤوليتها القانونية في تمتيعهم ببطاقة “لاجئ” تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالموضوع، مع ضمان حقوقهم الأساسية المكفولة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على رأسها الحق في التنقل.
وطالبت منظمة حقوق الإنسان، في بيان اطلعت عليه جريدة “عبّر” الإلكترونية، الدولة الجزائرية إلى تمتيع ساكنة مخيمات تندوف بكافة حقوقهم المنصوص عليها في اتفاقية جنيف لسنة 1951 وبالأخص حقهم في التنقل ورفع الحصار عنهم، والسماح بإحصائهم.
وفي مايتعلق بالوضع الإقليمي، سلطت المنظمة الحقوقية، الضوء على ما تشهده مجموعة من دول الجوار سواء في الجزائر، تونس وليبيا من انتهاكات خطيرة وجسيمة لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، والمتمثلة في المطاردات الأمنية، والممارسات المهينة والعنصرية وغير الإنسانية والطرد الجماعي إلى مناطق خالية وصحراوية دون استثناء للأطفال والنساء، ومن هم في حاجة إلى حماية دولية، مؤكدة أن ذلك يتعارض مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتي صادقت عليها بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وعلى المستوى الوطني، أكدت أن المغرب أصبح قبلة للعديد من اللاجئين وطالبي اللجوء خاصة من دول إفريقيا جنوب الصحراء نتيجة الوضعية الصعبة والمعقدة إقليميا، والانتهاكات الحقوقية التي تتعرض لها هذه الفئة داخل دول الجوار، مؤكدة في الوقت ذاته على استمرار ترافعها المسؤول من أجل احترام حقوق اللاجئين انطلاقا من مبادئها، ومرجعيتها الحقوقية الكونية.
