تفاعلا مع ماتم رصده مؤخرا من استغلال مساحات في بعض المحلات بمناطق شعبية بالدار البيضاء لإقامة “كنائس” يستغلها بعض المسيحيين، دخل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على خط الواقعة، ليؤكد أنه تم ربط الاتصال بملاك هذه المحلات والشقق السكنية ومطالبتهم بتنبيه المكترين إلى ضرورة الحفاظ على بنود عقد الكراء، وهو الأمر الذي أسفر عن تسوية وضعية عدد من المحلات التي كانت تستغل في احتضان مثل هذه الأنشطة.
وأوضح لفتيت، في معرض رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني عبد الصمد حيكر، أن السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء، قامت باتخاد مجموعة من الإجرات، وذلك وعيا منها بضرورة التوفيق بين حماية حرية المعتقد وأخطار انتشار أماكن العبادة غير المرخصة على النظام العام.
وعن طبيعة الإجراءات المتخدة، تطرق المسؤول الحكومي، إلى قيام لجان محلية مشتركة بزيارات إلى الفضاءات المستغلة بطريقة غير قانونية، من أجل حث مستغليها على ضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
كما تم، حسب الوزير، التواصل مع مكتري الشقق وإبلاغهم بأن هذه الفضاءات غير معدة لممارسة الشعائر الدينية، و ربط الاتصال بملاك هذه المحلات والشقق السكنية، وتحسيس الأجانب المعتنقين للديانة المسيحية بالأخطار التي تنطوي عليها ممارسة شعائرهم في أماكن غير مؤهلة.
