مقترح قانون يُغرم المخالفين ويُدخل الشيشة والسيجارة الإلكترونية تحت طائلة العقوبة

يعتزم مجلس النواب المغربي تغيير القانون 15-91 لمنع التدخين في الأماكن العمومية، بعد أن كشفت إحصاءات رسمية وجود ستة ملايين مدخن ونصف مليون قاصر، وتعرّض 41 % من السكان للتـدخين السلبي. المقترح، الذي يقوده فريق التقدم والاشتراكية، يُلوّح بغرامات صارمة ويُوسع الحظر ليشمل الشيشة والسجائر الإلكترونية.

قانون «مجمَّد» يعود إلى الواجهة
منذ صدور القانون رقم 15-91 مطلع التسعينيات ظل تفعيله رهين نصوص تنظيمية لم ترَ النور، ما جعل حظر التـدخين في الواقع «شكلياً» على حد وصف النائبة نادية تهامي خلال جلسة تشريعية علنية. مقترح التعديل الذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية يهدف إلى فك هذا الجمود وإعادة الاعتبار للبعد الزجري في حماية الصحة العامة.

ستة ملايين مدخن … ونصف مليون قاصر
تكشف المعطيات الرسمية أن المغرب يضم نحو ستة ملايين مدخن، بينهم 500 ألف قاصر دون 18 سنة، فيما يقتل التبغ مدخـناً من كل اثنين ويودي عالمياً بحياة ثمانية ملايين شخص سنوياً.

41 % من المغاربة ضحايا التدخين السلبي
يحذر المقترح من أن 41 % من المواطنين يستنشقون دخـان السجائر قسراً في أماكن العمل والمؤسسات التعليمية والمرافق الرياضية والثقافية ووسائل النقل، علماً أن دخان السيجارة يحتوي على أكثر من 4 000 مادة كيميائية، بينها 50 مادة مسرطنة.

توسيع نطاق المنع ورفع الغرامات
المبادرة التشريعية تتجه إلى:

حظر كامل للتـدخين في المدارس والجامعات والمستشفيات والملاعب والنقل العمومي ومحيط الإدارات.

إدراج الشيشة والسجائر الإلكترونية ضمن خانة المنتجات المحظورة في الفضاءات المشتركة.

مضاعفة الغرامات وتحديد مساطر مراقبة وتمكين السلطات من تنفيذ فوري للعقوبات.

ما بعد التشديد: تفعيل فعلي أم نص جديد على الورق؟
ترى تهامي أن الحملات التحسيسية أثبتت محدوديتها أمام إغراءات التسويق وضعف المراقبة، لذلك تشدد على أن «العبرة ليست بسنّ القوانين بل بقدرتها على التطبيق». يبقى الرهان الآن على إخراج المراسيم التطبيقية بسرعة، وتعبئة القطاعات الوزارية المعنية لضمان بيئات عمل وتعليم ونقل خالية من الدخان.