الناطق الرسمي باسم الحكومة” يسقط في خطأ قاتل

في خطوة أثارت استغراب المتابعين، سقط مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في خطأ وصف بـ”الفادح” خلال ندوته الصحفية الأسبوعية، حين تجاهل ذكر الملك محمد السادس ضمن الجهات المخول لها إحالة القوانين على المحكمة الدستورية، رغم أن الفصل 132 من الدستور المغربي يضع الملك في مقدمة هذه الجهات بشكل صريح.

وجاء تصريح بايتاس رداً على سؤال صحفي بشأن الجدل الدائر حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، إذ قال إن الإحالة على المحكمة الدستورية “ممكنة فقط من طرف رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وعدد معين من النواب والمستشارين”، متغافلاً عن الدور الدستوري الأسمى للملك في هذا المجال، ما اعتبره الكثيرون دليلاً على محدودية إلمامه بالنصوص الدستورية التي يُفترض أن يكون مدافعاً عنها لا متجاوزاً لها.

منيب: نعيش في نظام التفاهة والحكومة تنفذ أجندات خارجية
في تعليق شديد اللهجة، هاجمت النائبة نبيلة منيب أداء الحكومة وشخص بايتاس على وجه الخصوص، معتبرة أن هذا النوع من التصريحات يعكس ما وصفته بـ”نظام التفاهة” الذي ابتلي به المشهد السياسي المغربي.

وقالت منيب في تصريح صحفي: “أن تضع شخصاً مثل بايتاس ناطقاً رسمياً باسم الحكومة وهو لا يتقن لا القانون ولا الدستور، ويقرأ فقط ما يُملى عليه، فهذا دليل على أننا نعيش في دولة تابعة وضعيفة”.

وذهبت منيب إلى أبعد من ذلك، باتهام ما وصفته بـ”الحكومة العالمية” بالوقوف خلف تعيين شخصيات غير مؤهلة في مراكز القرار، بغرض تمرير قوانين تخدم المصالح الاقتصادية للنخبة العالمية على حساب السيادة الوطنية، مضيفة أن “من يحكم فعلياً يُشرعن الجمع بين السلطة المالية والسياسية عبر حكومات مطيعة وضعيفة”.

أخطاء بايتاس المتكررة.. تراجع في مستوى الخطاب الرسمي يثير القلق
الخطأ الدستوري الذي ارتكبه بايتاس فتح من جديد النقاش حول أهلية من يمثلون الحكومة في التواصل مع الرأي العام، وحول مدى احترامهم للنصوص الدستورية ودور المؤسسات. كما أثار الحادث تساؤلات حول الكيفية التي يتم بها اختيار الناطقين الرسميين، في ظل تكرار زلات التصريحات الرسمية وغياب الكفاءة القانونية والسياسية في الخطاب العمومي.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا النوع من الانزلاقات قد يُضعف الثقة في المؤسسات، ويزيد من منسوب التذمر الشعبي إزاء النخبة السياسية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى خطاب رسمي دقيق، مدروس، ومرتبط بثقافة دستورية راسخة.