قانون جديد يُغير ملامح سوق السيارات المستعملة بالمغرب

يتّجه البرلمان المغربي نحو إحداث تغييرات كبيرة في سوق السيارات المستعملة، بعدما تقدم فريق حزب التقدم والاشتراكية بمقترح قانون يهدف إلى محاربة التلاعب والغش الذي يطال هذا القطاع، خاصة في ما يتعلق بتزوير عدادات الكيلومترات وإخفاء العيوب الحقيقية للمركبات.

المقترح يضع نصب عينيه تعديل بعض مواد مدونة السير، مع التركيز على مراقبة دقيقة لعدد الكيلومترات الحقيقية وسجل الحوادث، مع تعزيز التنسيق بين شركات التأمين ومراكز الفحص التقني التي تُمرر أحيانًا سيارات تعرضت لحوادث خطيرة دون الكشف عن حالتها.

ومن بين أبرز التدابير المنتظرة، إنشاء قاعدة بيانات وطنية تضم كافة التفاصيل المتعلقة بالفحص والإصلاحات وسجل الحوادث، في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك من الغش وضمان شفافية أكبر في المعاملات.

دراسة حديثة أظهرت أن 35% من المغاربة الذين اشتروا سيارات مستعملة سبق وتعرضوا للنصب، وهو ما يزيد من الضغط لتشديد الرقابة وسن قوانين صارمة للحد من الفوضى التي يعرفها هذا السوق الحيوي.